رام الله - الاقتصادي - نفى المجلس التنسيقي للنقابات المهنية التوصل لإتفاق مع اللجنة الوزارية بشأن التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الضمان الإجتماعي.
وأكد أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابده لـ"أجيال" أن اللجان الفنية ستنقل للنقابات التي تمثلها ما توصلت إليه خلال لقاءاتها باللجنة الوزارية لتتخذ النقابات قراراتها بهذا الخصوص.
وكان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو أعلن توصل اللجنة الفنية التي شكلتها اللجان النقابات المهنية لاتفاق على تعديل نحو 30 بند في قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً للاتفاق على تأجيل البت في البند المتعلق باشتراكات العمال وأرباب العمل.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس نقابة المحامين إسماعيل حسين اصرار نقابته على موقفها بعدم الاشتراك ومقاطعة مؤسسة الضمان، مشيراً إلى عدم مشاركتهم في الاجتماع التي يعقدها المجلس التنسيقي.
وأضاف في مقابلة مع "أجيال" صباح اليوم الأحد، أنه خلال الفحص والمتابعة تأكد عدم جاهزية مؤسسة الضمان الاجتماعي لتطبيق القانون، خصوصاً بعد استقالة أعضاء في مجلس الإدارة وعدم جهوزية الأنظمة والقوانين وقواعد البيانات اللازمة لبدء عملية التسجيل.
وطالب حسين باسم نقابة المحامين، تأجيل تطبيق القانون وعدم إدخاله حيز التنفيذ إلا بعد دراسته مجدداً بشكل أوسع وأشمل وإدخال التعديلات المطلوبة عليه.
وشهد الشارع الفلسطيني خلال الفترة الماضية، موجة احتجاجات ضد قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي.
