رام الله - متابعة الاقتصادي - عادت الأزمة لتتجدد بين المشافي الخاصة العاملة في فلسطين، وشركات التأمين، بعد أسابيع قليلة من اتفاق بين الجانبين.

وترفض المشافي الخاصة في الوقت الحالي، استقبال أي مريض يحمل وثيقة تأمين خاصة، لكنها ستقدم الخدمات الصحية له، عبر دفع مسبق مقابل الخدمة الطبية من جانب المريض، على أن يحصل قيمتها من جانب شركات التأمين.

وقال ياسر أبو صفية مدير اتحاد المشافي الخاصة، إن شركات التأمين تتجاهل المراسلات والمطالب التي أرسلتها المشافي منذ فترة.

وأضاف أبوصفية، إن شركات التأمين لا تجيب على المراسلات المرتبطة بالمشافي لا بالسلب أو الإيجاب.

وأمس الثلاثاء، أعلنت المشافي الخاصة في بيان لها، قالت فيه: إننا في إتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة نضع بين أيديكم مسيرة طويلة من التفاوض مع إتحاد شركات التامين لمدة تزيد عن سنة، ساعين في ذلك الى ضبط العلاقة وتنظيمها ما بين االإتحادين وكنا ولازلنا واضعين نصب أعيننا مصلحة المريض وتقديم الخدمة الأفضل لمرضانا

حيث تقدمنا بمجموعة من المطالب العادلة لتأسيس علاقة تنظم سير العمل والموافقات على الإجراءات الطبية، ووقف الخصومات الغير متفق عليها وكذلك تعديل الأسعار للخدمات الطبية المقدمة للمرضى، لأن كثيراً من الإجراءات الطبية لم يتم تعديل أسعارها منذ اكثر من 15 سنة والتكاليف المرتبطة بهذه الخدمات ارتفعت بنسبة كبيرة تتجاوز ال 100% في بعض الأحيان.

لقد بدأ بالموضوع بأن تقدم إتحاد المستشفيات لإتحاد شركات التأمين بقائمة أسعار موحدة لكافة المستشفيات في أرض الوطن تكون منصفة وتغطي تكاليف العلاج المرتبطة بتقديم هذه الخدمات وكان من ضمن طلباتنا العادلة وقف الخصومات أحادية الجانب والتي يتم تنفيذها من قبل شركات التأمين دون وجه حق ودون نقاش وتفاهم مع المستشفيات، وأيضاً تنظيم آلية الدفع للمطالبات الصادرة من المستشفيات لشركات التأمين، حيث أن هذه المطالبات كانت تدفع من قبل شركات التأمين بعد مضي فترة سنة وتتجاوز السنتين في بعض الأحيان لدى بعض شركات التأمين.

ولكن للأسف قوبلت كافة طلباتنا بالرفض من قبل إتحاد شركات التأمين دون تقديم حتى الوعد بالنظر الى عدالة وأحقية هذه الطلبات.

فما كان منا إلا أن نعلن موقفنا من هذا الرفض بالامتناع عن التعامل مع هذه الشركات ومن أجل الحفاظ على صحة مرضانا ومن منطلق مهني ووطني بحت قررنا أن يتم علاج المرضى في الحالات العادية مقابل الدفع المسبق وأن تقوم المستشفيات بتزويد هؤلاء المرضى بفواتير وكشوفات بتكاليف العلاج ليقوموا بدورهم باستردادها من شركات التأمين

 وقررنا وحفاظاً على حياة المرضى والتزاماً منا بمسؤوليتنا الطبية والمهنية والأخلاقية أن يتم علاج الحالات الطارئة وحوادث السير أولاً دون النظر لأي تفاصيل مالية وعمل المخالصة المالية مع المرضى بعد الاطمئنان على وضعهم الصحي وبعد تقديم الخدمة الصحية اللازمة لهم في مثل هذه الحالات.

وبعد أن تداولت وسائل الإعلام المشكلة الحاصلة بين إتحاد شركات التأمين وإتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة وأصبح الموضوع على مستوى رأي عام، تكرمت كلُ من هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مشكورين بتقديم مقترح للدخول كوسيط محايد لحل الخلاف الواقع بين إتحاد شركات التأمين وإتحاد المستشفيات وبالفعل وافقنا دون أي تردد وتم امهال فترة إضافية للوصول لحل مرضي لطلباتنا، وتم إعادة التعامل مع بطاقات التأمين لفترة إضافية يتم فيها حل كافة الخلافات القائمة بناءً على ماتم الوعد به من قبل الوسطاء، وتنازلنا عن العديد من الطلبات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وافقنا على تقديم قائمة أسعار موحدة على مستوى الشمال والوسط والجنوب وذلك نزولاً لرغبة إتحاد شركات التأمين وتذليلاً منا للمعيقات التي قد تؤخر الوصول لإتفاق عادل، ولكن للأسف كان هناك مماطلة كبيرة وإجحاف كبير بتقدير السعر العادل للخدمات المقدمة من المستشفيات ولم يتم الرد علينا أبدا بخصوص هذه القوائم.

قمنا بتقديم العديد من المقترحات البديلة، والعديد من التنازلات من قبلنا ولكن للأسف لم يتم الموافقة من قبل إتحاد شركات التأمين إلا على أن يتم دفع المطالبات الصادرة من المستشفيات خلال 90 يوما من تاريخ المصادقة عليها وتوقيع المخالصة، وهذا يعني أن الدفع لن يتم قبل مضي 6 أشهر من تاريخ المطالبات على الأقل نظراً للمماطلة الكبيرة التي تحصل من قبل شركات التأمين حتى الوصول الى مصادقة ومخالصة على المطالبات الصادرة من قبل المستشفيات والتي تتم فقط بعد أن تقوم المستشفيات بتقديم تنازلات إضافية بقبول خصومات غير منطقية.

أيضاً تم الموافقة من قبل شركات التأمين على رفع الأسعار بنسبة 5% فقط على الأسعار المعتمدة مع كل مستشفى على حدة، ولم يوافقوا على اعتماد قائمة موحدة لكافة المستشفيات، ونحن بدورنا اعترضنا على هذه النسبة الغير منصفة وعرضنا عليهم رفع الأسعار بنسبة 15% عما كان متفق عليه سابقاً، على أن يتم النظر في الأسعار مجدداً بعد مضي سنة، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض أيضاً من قبلهم.

قدمنا التنازل الأخير، في محاولة أخيرة منا لتجنيب المواطن المريض والمؤمن لدى هذه الشركات مشقة الدفع مسبقاً ووافقنا على رفع السعر حسب ما تم العرض من قبلهم بنسبة 5% على أن يتم عمل زيادة سنوية بنسبة 5% على مدار أربع سنوات، وبهذا تكون الزيادة تدريجية ومنطقية، ولكن أيضا قوبل عرضنا بالرفض مجدداً.

إننا نشكر هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على محاولتهم لحل الخلاف القائم، ولكن كنا نتمنى أن يتم التعامل بحزم أكبر وتفهم أكبر من قبلهم للوصول الى حل مرضي لمطالبنا الشرعية والعادلة، وحيث أننا لم نتلقى أي رد مرضي لطلباتنا من قبلهم فاننا توجهنا لهم بمراسلة رسمية في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول 2018 نوضح لهم تذمرنا واستيائنا الشديد لعدم الاستجابة لطلبات إتحاد المستشفيات والمماطلة الكبيرة الحاصلة، وأوصلنا لهم قرارنا بانه في حال لم يتم التوصل لحل مرضي فانه يؤسفنا بأن المستشفيات ستقوم وابتداءً من الأول من كاني الثاني 2019 بمقاطعة شركات التأمين وعلاج المرضى المؤمنين لدى هذه الشركات على نظام الدفع المسبق، وأنه سيتم تزويدهم بفواتير العلاج حسب الأصول لتحصيلها من شركات التأمين.

وبناءً على ما ورد أعلاه، فاننا في إتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة نحمل إتحاد شركات التأمين المسؤولية كاملةً عن فشل الحوار الذي تم رعايته من قبل هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

كما ونؤكد لكافة المواطنين أننا سنبقى كما عهدتمونا دائماً، ملتزمون بمسؤوليتنا الطبية والمهنية والأخلاقية والوطنية أمام كافة المرضى، ونأمل من المواطنين تفهم موقفنا.

ونؤكد على استعدادنا التام لإصدار فواتير وكشوفات مالية بالعلاج المترتب على المرضى والمصابين المؤمنبن لدى شركات التأمين على الفور وحسب الأصول من أجل حفظ حقوقهم وتمكينهم من استرداد ما تم دفعه بدل تكاليف العلاج من شركات التأمين.

وأيضاً نؤكد لكافة المواطنين أننا سنقوم باستقبال الحلات الطارئة وحالات إنقاذ الحياة سواءً كانت ناتجة عن مرض صحي أو إصابات حوادث طرق أو غيرها، وعمل اللازم طبياً أولاً لمثل هذه الحالات ومن ثم يتم إجراء مخالصة مالية مع المريض أو المصاب وتزويده بفواتير بتكلفة العلاج حسب الأصول.

نتمنى لمرضانا الشفاء العاجل، ونتمنى الصحة للجميع، ونأمل أن تقف شركات التأمين عند مسؤولياتها وتبادر بالإسراع للإستجابة لطلبات إتحاد شركات التأمين العادلة من أجل حل الخلاف بأسرع وقت ممكن.