رام الله - متابعة الاقتصادي - أقرت وزارة المالية الفلسطنية رزمة إجراءات على قطاع المركبات المستوردة (الجديدة والمستعملة)، سيرفع أحدها على الأقل، من أسعار السيارات التي سيتم استيرادها اعتبارا من مطلع 2019.

وطالبت وزارة المالية من المستوردين اعتبارا من مطلع 2019، تقديم قيمة الفاتورة الحقيقية للمركبة المستوردة، فيما خفضت الاستهلاك على المركبات.

وقال لؤي حنش مدير عام الضرائب والمكوس بوزارة المالية، إن لا زيادات على نسب الجمارك، لكن هناك إجراءات جديدة هدفها إعادة تنظيم قطاع المركبات المستوردة.

وأضاف، أن هناك إجراء واحد قد يرفع من سعر المركبة في 2019 وهو الاستهلاك، وهو زيادة سيتحملها الزبون أكثر من التاجر.

ويقصد بالاستهلاك هو خفض بنسبة تصل إلى 42% من سعر المركبة حتى موديل 4 سنوات سابقة، بينما تم خفض الاستهلاك إلى 36% اعتبارا من 2019، وكلما كانت نسبة الاستهلاك أعلى كان ذلك أفضل للزبون.

لكن حنش أكد في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة المالية وتابعه موقع الاقتصادي، أن لا زيادات ستطرأ على المركبات المتواجدة في السوق المحلية حاليا.

وألمح حنش إلى وجود عمليات تجارة للمركبات من جانب مستوردين بطرق تمويل غير معروفة، لكنه رفض الإقرار بأن هذه التمويلات، تندرج ضمن غسل الأموال من عدمه.

من جهته، قال سامح المصري، رئيس اتحاد مستوردي السيارات الجديدة في فلسطين، إن خطوة وزارة المالية الأخيرة حول قطاع المركبات في فلسطين، متأخرة جدا، وكان يفترض أن تمت قبل سنوات.

وأضاف المصري في اتصال هاتفي مع "الاقتصادي"، أن الإجراءات المتخذة من وزارة المالية، ستعيد تنظيم قطاع المركبات واستيرادها وبيعها داخل السوق المحلية.

وتتمثل الإجراءات في منح المستورد مدة 5 أيام لدفع جمرك المركبات المستوردة بدلا من 60 يوما، وخفض استهلاك المركبات من 42% إلى 36% للمركبات التي يقل عمرها عن 4 سنوات، وفرض زيادات على المركبات التي تحمل إضافات تفوق تلك التي يستوردها وكلاء السيارات الجديدة، وتقديم الفاتورة الحقيقية للجمارك الفلسطينية.

واعتبر المصري، أن وجود 320 مستوردا في السوق الفلسطينية هو رقم كبير جدا، ويخلق منافسة غير شريفة في ظل الإجراءات القائمة من جانب وزارة المالية.

وزاد: من وجهة نظرنا، فإن وجود 20 مستوردا يلتزمون بمعايير وأخلاقيات الاستيراد وتوحيد الإجراءات بين المستودين للمركبات والمستعملة والوكلاء، سياسهم في خلق قطاع منظم وعادل للطرفين.

واعترف حنش أن الإجراءات الجديدة قد تخفض من عدد المستوردين والمعارض في السوق المحلية، "لكنها إجراءات ستنظم السوق أكثر خلال الفترة المقبلة".

وزاد: "الأهم أن البنية التحتية الحالية في السوق الفلسطينية غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد من المركبات.. لذا كان لا بد من إعادة تنظيم السوق".

إلا أن خطوة وزارة المالية الأخيرة، قد تدفع المستوردين نحو دفع جمارك السيارات للجانب الإسرائيلي عبر الفواتير الرسمية المقدمة من جانبهم.

ويقول تجار سيارات لموقع الاقتصادي، إن من مصلحة وزارة المالية أن يقدم المستورد أقل سعر ممكن للمركبة عند التخليص، على أن يقدم الفاتورة الحقيقية لطواقم الجمارك الفلسطينية. 

وعزوا هذه الخطوة المنفذة منذ سنوات وبعلم وزارة المالية الفلسطينية، أن الجزء الأكبر من الجمرك تحصل عليه وزارة المالية كاش وفورا من المستورد، والنسبة الأقل التي تدفع في الجانب الإسرائيلي تعود للجانب الفلسطيني بشكل شهري مع أموال المقاصة ويخصم منها 3% بدل أتعاب جباية الطواقم الإسرائيلية.