رام الله - خاص الاقتصادي - قال عدد من مستوردي المركبات، وأعضاء في اتحاد مستوردي السيارات المستعملة، الأحد، إن وزارة المالية قررت رفع أسعار قيم جمارك المركبات المستوردة (وليس سيارات الوكالة) اعتبارا من مطلع 2019.

وأضافوا في تصريحات، لموقع الاقتصادي، إن الزيادات على جمارك السيارات تبدأ من 8000  شيكل للسيارات الصغيرة، حتى 25 ألف شيكل للسيارات الكبيرة.

وقال معتصم أبو الهيجا وهو مستورد مركبات مستوردة، إن متوسط الزيادة على سيارة هيونداي سانتافيه، تبلغ قرابة 4 آلاف دولار (14.8 ألف شيكل).

وأضاف أبو الهيجا أن عدة اجتماعات عقدت مؤخرا مع وزارة المالية، لم تفض إلى أية نتائج إيجابية، "تصر الوزارة على زيادة الجمارك عبر زيادة قيم الجمارك وليس نسبة الجمارك".

وقال إن القرار ينص على زيادة قيمة الجمارك وليس نسبتها، من خلال إعادة تقييم سعر المركبات المستوردة من الخارج، إضافة إلى زيادة أخرى تحت مسميات عدة.

على سبيل المثال، إن كان تقييم مركبة يبلغ 100 ألف شيكل، فإن نسبة الجمرك عليها والبالغة 50% قيمتها 50 ألف شيكل، بينما إعادة تقييم سعر المركبة ليبلغ 150 ألف شيكل، فإن نسبة الجمرك البالغة 50% قيمتها 75 ألف شيكل، وبالتالي زيادة في قيمة الجمرك.

وبحسب مستوردين، يوجد ثلاث قرارات بالزيادة على ثلاثة بنود، كل واحد يساهم بزيادة معقولة إلى المبالغ الواجب دفعها، على أن يتحملها المشتري النهائي (الزبون).

وتعذر على موقع الاقتصادي، الوصول إلى لؤي حنش مدير عام الضرائب والمكوس بوزارة المالية، عبر الاتصال به، دون رد.

ونتيجة لذلك، أعلن رئيس اتحاد السيارات المستوردة جلال ربايعة، الإضراب غدا الإثنين وإغلاق جميع الشركات المستوردة والمعارض التابعة لها، احتجاجا على القرارات والإجراءات المجحفة التي اعلنتها الجمارك الفلسطينيه بحق الاستيراد والمستوردين.

وبحسب بيان وصل الاقتصادي، فإن جميع المعارض مطالبة بالالتزام وإغلاق شركاتهم ومعارضهم، والتوقف التام عن العمل وكتابة عبارة أمام كل شركة أو معرض (الشركة مغلقة احتجاجا على قرارت الجمارك المجحفة بحقنا).