رام الله - الاقتصادي - قالت سلطة النقد الفلسطينية، الأحد، إن الضغوط على مؤشرات الاقتصاد الكلي قد تزايدت خلال العام 2018، مسببة ضعفاً عاماً في الطلب المحلي.

وأضافت سلطة النقد في تقرير التنبؤات الاقتصادية، أن هذه الضغوط أدت إلى مزيد من التباطؤ في الأداء على مستوى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري. 

وتوقعت تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في 2018 إلى 0.6% مقارنة مع 3.1% في 2017.

وقال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إن التحديات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد المحلي، تمثلت في تزايد حالة عدم اليقين والتشاؤم جراء غياب أي أفق اقتصادي وسياسي، وخاصة في ظل التوتر الذي صاحب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

كذلك، من التحديات، تراجع ملحوظ في حجم المنح والمساعدات الخارجية المقدمة للحكومة الفلسطينية وما ترتب عليها من تراجع في الانفاق الحكومي، وذلك على خلفية وقف المساعدات الأمريكية، إضافة إلى الموقف الأمريكي من تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

كما تعد مصادرة المزيد من الأراضي والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وعدم السماح باستغلال الموارد المتاحة في المناطق، أبرز تحديات الاقتصاد المحلي.

ونوه الشوا، إلى أن استمرار حالة الحصار والاغلاقات الجزئية للمعابر التجارية والتوترات السياسية في قطاع غزة، إضافة إلى استمرار الانقسام الداخلي والتعطيل المتكرر لجهود المصالحة الفلسطينية، كان من ضمن التحديات التي ضغطت على النمو الاقتصادي في 2018.

ومن المتوقع أن يمتد تأثير هذه التحديات ليطال آفاق الاقتصاد في 2019؛ إذ ستكون نسبة النمو الحقيقي في حدود 0.9%، مما يعني أن التحسن في الدخل الفردي سيكون محدوداً جداً (بنحو 0.4%). 

ويأتي هذا النمو متأثراً بدرجة أساسية بتغيرات الطلب المحلي الكلي، إذ من المتوقع أن تنمو القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة 1.2%، مقابل تراجع في القيمة المضافة للقطاع العام بنحو 0.1%.