رام الله - الاقتصادي - صوتت الجمعة العامة للأمم المتحدة بأغلبية 159 صوتاً لصالح قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري على مواردهم الطبيعية، فيما عارضت القرار 7 دول، وامتنعت 13 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار انطباق اتفاقية "جنيف" على الأرض الفلسطينية، ويعرب عن الاستياء من أثر المستوطنات الاسرائيلية الضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، سيما الآثار السلبية الضارة الحاصلة بسبب بناء الجدار، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عما لحقة من خسائر.
ويطالب القرار الأمين العام أن يقدم في دورته المقبلة تقريراً حول تنفيذه، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية واتلافها واستنزافها، وأثر كل ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن قوة هذه القرار تأتي من أنه يعيد التأكيد على أن كل الأفعال الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي واستنزاف الثروات المائية، وغيرها من أفعال، هي مدانة من العالم وبحكم القانون الدولي، وأنها ومهما طال الزمن لا تنشئ حقا للإسرائيليين، ولا تنفي حق الفلسطينيين في السيادة عليها واستعادتها والتعويض عنها أيضاً.
