إسطنبول - الاقتصادي - الأناضول - أقرت السلطات التركية، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، تشريعات جديدة للتملك العقاري، وأضافت تسهيلات للأجانب الراغبين في تملك عقارات في البلاد، وجعلت طريق الحصول على الجنسية التركية، عبر تلك الخطوة، معبدا.

وشملت التسهيلات الجديدة، التي وردت في قانون الجنسية الجديد، تخفيض مبلغ الاستثمار المطلوب للتقدم من أجل الحصول على الجنسية.

وباتت هناك عدة طرق للحصول على الجنسية، منها: شراء عقار أو أكثر بقيمة إجمالية تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي (عوضا عن مليون دولار سابقا).

كذلك، إيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية (عوضا عن 3 ملايين دولار سابقا)، وتأسيس شركة في تركيا برأس مال ثابت بقيمة 500 ألف دولار (عوضا عن مليوني دولار سابقا) أو تأسيس شركة وتوفير فرصة عمل لخمسين مواطنا تركيا (عوضا عن تشغيل 100 مواطن تركي سابقا).

وفي حال تحقق هذه الشروط، يحصل المستثمر الأجنبي على الجنسية مع زوجته وأبنائه الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاما.

وبات بالإمكان التقدم للجنسية من خلال للمشاريع العقارية في طور الإنجاز؛ حيث تم إسقاط شرط الحصول على الطابو، مع شرط الدفع الكامل لثمن العقار، وتثبيت العقد من قبل الكاتب بالعدل".

وهناك مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين حسب المنطقة التي يتم الاستثمار فيها، ومن ذلك تخصيص أراض في بعض القطاعات، وتخفيضات في الضرائب، وإعفاءات من بعض الضرائب كعدم تحصيل ضرائب على الآلات المستوردة من خارج تركيا، وما شابه ذلك من معدات".

ويستطيع المستثمر الأجنبي الحصول على إذن عمل، وعن طريق هذا الإذن يستطيع استخراج إقامة له ولعائلته؛ ما يسهل له عملية الدخول والخروج من البلاد".