الاقتصادي- وكالات- اجتمعت لجنة برلمانية خاصة، أمس الإثنين، للاستماع إلى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى وعدد من مدراء الصندوق وممثلي شركة "سند" التابعة له، حول مشروع الاسمنت الذي تنوي الشركة إقامته في وادي الشعير بطولكرم.
وترأس اللجنة النائب أحمد أبوهولي، بحضور عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية والنواب، ربيحة ذياب، ونجاة الأسطل، وسهام ثابت، وابراهيم المصدر، ومحمد حجازي، وفيصل أبو شهلا، ورضوان الأخرس، وعبد الرحيم برهم.
وأكد مصطفى أن للمشروع أهمية كبيرة، وأن الهدف منه هو التخلص من الهيمنة الإسرائيلية على سوق مواد البناء الأساسية وبخاصة الاسمنت، وخاصة ان اسرائيل تستفيد بعائدات بمئات ملايين الدولارات ببيعها الاسمنت للسوق الفلسطيني، الأمر الذي يوضح أهمية وجود مصنع اسمنت فلسطين مذكرا بأزمة الاسمنت في العام 214 إثر انقطاعه من السوق الاسرائيلي بسبب مشاكل تقنية في المصنع الاسرائيلي.
وحول مشروع إنشاء مصنع الاسمنت أوضح محمد مصطفى أنه تم تكليف شركة عالمية لدراسة كافة جوانب المشروع، حيث اختارت تلك الشركة وفقا للدراسات الاقتصادية والجيولوجية وغيرها من المعايير اللازمة، مؤكدا انه سيتم بناء المصنع وفقا للمعايير البيئية والصحية، حيث تم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لتوفير معدات تجعل من المصنع مصنعا صديقا للبيئة وانه سيكون أكبر مصنع للإسمنت في الشرق الأوسط بهذه المعايير الضخمة.
وأعاد محمد مصطفى التأكيد على ان صندوق الاستثمار وشركة سند ملتزمتان بقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني، وبتطبيق كافة المعايير القانونية، وأنه لن يتم اتخاذ أية خطوات عملية إذا ما تبين علميا وعمليا وجود اي خطر بيئي أو صحي على البيئة والمواطنين.
وأشار الى أن إنشاء المصنع لا يعني القضاء على الأشجار والأحراج الموجودة، بل سيتم زراعة المزيد من الأشجار، التي ستكون بمثابة حزام أخضر يدعم البئية.
من جهتهم، نقل النواب معارضة أصحاب الأراضي والبلديات للمشروع، وذلك من مبدأ رفض استملاك المواطنين أراضيهم رغماً عنهم، ورفض إقامة مصنع الإسمنت فيها بسبب الأضرار البيئية التي قد يلحقها.
وأكد النواب على ان مصلحة المواطن تسبق أي مصالح أخرى، وان اللجنة الخاصة ستعمل بعد الاجتماع بكافة الجهات المعنية على إصدار التوصيات التي تحفظ حقوق المواطنين وتحافظ على المصلحة العامة أيضا، داعين لتواصل القائمين على شركة سند مع أصحاب الأراضي المعنية والاستماع لوجهات نظرهمو وعدم تغييب فكرة تغيير موقع المشروع وفقا للظروف المتاحة.
