رام الله - متابعة الاقتصادي - ذكرت احصائية رسمية حديثة، أن عدد المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي في فلسطين، بلغ 135.888 ألف مؤسسة خلال 2017.

وتوزعت المؤسسات الاقتصادية العاملة في فلسطين، بنحو 55.6% في انشطة التجارة الداخلية، و 28.5% عاملة في أنشطة الخدمات، و 14.1% في الأنشطة الصناعية حسب ما افادت ارقام الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

وبلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في فلسطين، 443.144 ألف عامل، النسبة الاعلى منهم يعملون في مؤسسات التجارة الداخلية.

وشكلت المؤسسات الاقتصادية العاملة قطاع النقل والتخزين0.8%، بينما العاملة في الانشاءات وكذلك في قطاع المعلومات والاتصالات حوالي 0.5%.

وأظهرت بيانات الاحصاء، أن 32.2% من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والاهلي في فلسطين يعلمون في مؤسسات الخدمات، بينما في المؤسسات الصناعية 21.6%.

وتأتي هذه الارقام بالتزامن مع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيبدأ تطبيقه الشهر المقبل في فلسطين على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 200.

وستبلغ نسبة الاقتطاع من راتب الموظف الكامل (الأساسي تضاف له البدلات والعلاوات)، 7.2% بينما يلتزم رب العمل بنسبة 10.9%.

ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي حوالي مليون مواطن حسب تصريحات سابقة لوزير العمل ورئيس صندق الضمان الاجتماعي، مأمون ابو شهلا.

ومازال الجدل يحوم حول قانون الضمان الاجتماعي في ظل الرفض الجماهيري لبنود القانون، حيث شهد الشارع الفلسطيني خلال الفترة القليلة الماضية موجة احتجاجات ومظاهرات مطالبة بتعديل بنود الضمان.