رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - ذكرت إحصائية رسمية حديثة، أن الشرطة أتلفت حوالي 11 ألف مركبة غير قانونية "مشطوبة" منذ بداية العام الجاري.

وقال الناطق باسم جهاز الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن جهاز الشرطة تمكن منذ بداية العام الحالي من أتلاف 11 الف مركبة "مشطوبة" في مختلف محافظات الضفة.

وعن تقديرات الشرطة لحجم السيارات المشطوبة في مناطق الضفة، أشار العقيد إلى عدم وجود إحصائية رسمية لعددها، بحكم أنها غير مسجلة في سجلات وزارة النقل والمواصلات، مضيفا إلى أن التوقعات تشير بوجود أكثر من 50 ألف سيارة "مشطوبة".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة، أن الحملات الأمنية مستمرة لملاحقة المركبات المشطوبة بالضفة للقضاء على هذه الظاهرة، التي تهدد أمن المواطنين، وسلامتهم.

وفي تصريحات سابقة لوضاح الخطيب مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث السير، قال إن خسائر السلطة جراء حوادث السيارات المشطوبة تترواح بين 30-50 مليون دولار أمريكي. 

وأضاف، أن الحوادث التي تتم بواسطة هذه السيارات لا تعتبر حوادث سير قانونية كونها غير قابلة للترخيص والتأمين، ولا يتم دفع تكاليف العلاج ما لم يكن هناك قرار من المحكمة، ويتكفل سائق السيارة المشطوبة بكافة تكاليف العلاج له أو للضحية.

وخلال العام الماضي والأشهر الحالية من العام الجاري، أصدرت محاكم فلسطينية، أحكاما بالسجن لمدة شهرين وفرضت غرامات مالية، مرتفعة على أشخاص ضبطوا أثناء قيادتهم لمركبات غير قانونية على طرقات الضفة.

ويسمح قانون في وازرة النقل والمواصلات، بإدخال المركبات الغير قانوينة إلى الأسواق الفلسطينية من خلال  "المشاطب" الرسمية والمعتمدة من قبل الوزارة من أجل أستخدام هذه السيارات ككقطع غيار للمركبات القانونية بالضفة.

ويوجد بالضفة 95 مشطب مرخص، بجانب 400 مشطب غير مرخص، تم دعوتها من قبل وزارة النقل والمواصلات العام الماضي الى تصويب اوضاعها.