رام الله - متابعة الاقتصادي - اقتربت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، من الوصول إلى مليار دولار، خلال العام الجاري 2018.

وشهد العام الماضي 2017، بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة 1.153 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وبحسب مسح لموقع الاقتصادي استنادا على بيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 935 مليون دولار، في أول 10 شهور من العام الجاري.

كان إجمالي الشيكات المرتجعة في أول 10 شهور من العام الجاري 2017، قد بلغ 963 مليون دولار، بحسب البيانات الرسمية.

وأرقام الشيكات المرتجعة، هي فقط التي تتم عبر المقاصة الفلسطينية، أي لا تشمل الشيكات المرتجعة داخل الفروع، أو المقاصة مع إسرائيل.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تراجعت وتيرة الشيكات المرتجعة بنسبة 32.2% على أساس سنوي، إلى 102.33 مليون دولار، نزولا من 150.7 مليون دولار في أكتوبر 2017.

وتدريجيا بدأت وتيرة نمو الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، تتراجع، بفعل إجراءات لسلطة النقد الفلسطينية، مرتبطة بأنظمة الاستعلام، وأخرى شددت من حصول العملاء على دفاتر الشيكات.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك البنكي، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.

وعلم الاقتصادي أن البنوك العاملة في فلسطين، بدأت منذ شهور في التشدد بمنح دفاتر شيكات للأفراد، عبر تشديد إجراءات وأسباب الحصول عليها.

ومن ضمن الإجراءات التي بدأت سلطة النقد القيام بها خلال الفترة الماضية، وتنوي استكمالها خلال الفترة المقبلة عدة آليات تدخّل، تقوم على خفض التسويات الرضائية، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف.

ومن ضمن الإجراءات، خفض الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيك المعاد، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والشركات.

ويعني تحديد سقوف للشيكات الشخصية، أنه لا يمكن للفرد كتابة ورقة شيك تزيد قيمتها عن 2000 شيكل على سبيل المثال.

وقالت سلطة النقد إنها ستتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام، إضافة إلى تعديل قانون المصارف، وتعزيز الإجراءات القضائية.

وأظهر مسح للاقتصادي، مطلع العام الجاري، أن البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، استقبلت شيكات بـ 15 مليار دولار في 2017.

وصعدت الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، خلال العام الماضي بنسبة 19% صعودا من 12.69 مليار دولار في العام السابق له 2016.

وجاء في البيانات، أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي، 6.375 ملايين ورقة.