رام الله - الاقتصادي- صباح كل يوم، يداوم المزارع أيمن صبيح، على تفقد أرضه الزراعية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في شتلات الفراولة "المعلقة" التي زرعها على ارتفاع نحو مترين عن سطح الأرض، داخل أحواض زراعية بلاستيكية، وبدأ أخيراً في قطف بعض ثمارها، تتطلب منه اهتماماً أكبر، خصوصاً بعدما زاد المساحة المزروعة لديه هذا العام إلى دونمين.

صبيح الذي ورث زراعة الفراولة عن أبيه منذ العام 1989، تؤرقه التحديات التي باتت تواجه هذه الزراعة في السنوات الأخيرة، أبرزها مشكلة التسويق. 

تلك العوامل دفعت المزارع الفلسطيني منذ عامين، للانتقال من مرحلة زراعة الفراولة الأرضية إلى المعلقة، وتقليص المساحات المزروعة من 12 دونما في السابق، إلى دونمين فقط (الدونم يعادل ألف متر مربع).

ويستعد صبيح وآخرون لموسم تصدير الفراولة إلى أسواق الضفة الغربية، ويقول لـ"العربي الجديد"، إن التحديات التي تواجهها الزراعة من حصار إسرائيلي مشدد وعملية تسويق ضعيفة، جعلت اللجوء إلى الزراعة المعلقة حلاً قد يقلل من حجم الخسائر في حال تضرر سوق الفراولة، إذ إن هذا النوع من المحصول يوفر الكثير من الأسمدة وكميات المياه التي تتطلبها تلك المزروعة على الأرض.
ويتوقع صبيح أن يصل إنتاج أرضه من الفراولة هذا العام، إلى نحو 20 طنا، ويشير إلى أنّ "تسويق هذه الكميات في أسواق الضفة الغربية يجعلنا على الأقل نكسب تكاليف الزراعة، بينما في حال واجهت عملية التصدير مشكلات واضطررنا لتسويق الفراولة محلياً، فالخسارة تكون بنسبة 70% على المزارع الفلسطيني".

وعن الموسم الجديد من محصول الفراولة الأرضي، يقول وكيل وزارة الزراعة في غزة، إبراهيم القدرة، إن المساحة المزروعة من الفراولة وصلت إلى 1200 دونم، مقابل 950 دونما العام الماضي، بينما يتوقع أن تصل كمية الإنتاج إلى نحو 3500 طن.
ويبدي القدرة أملاً في أن يسمح الاحتلال المسيطر على حركة المعابر، بتسويق الفراولة إلى الضفة الغربية خلال الفترة القادمة.  

ويقول لـ"العربي الجديد": "نأمل أن يتم تصدير الفراولة في الضفة، لكن الاحتلال قد يغدر بالمزارع الفلسطيني ومزارعي الفراولة، كما تشهد حركة التصدير إلى أوروبا ومناطق أخرى، توقفاً شبه كامل رغم وعود سابقة من الاحتلال بالسماح بذلك". ويؤكد أن ممارسات الاحتلال ضد المزارعين الفلسطينيين والأراضي، ساهمت خلال السنوات الماضية في تدني المساحات المزروعة من الفراولة بشكل خاص، مشيراً إلى أن بعض مزارعي غزة، قد لجأوا إلى "تطوير زراعة الفراولة المعلقة، والتي بدأت بزراعة دونم تجريبي إلى أن وصلت إلى نحو 13 دونما ونصف الدونم في الوقت الحالي، منها 12 دونماً ونصف في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، لتقليل حجم الخسائر التي يتكبدونها من الاحتلال".

ويقول إن محصول الفراولة هو تصديري بالأساس لغرض تعويض ما يتكبده المزارعون من تكاليف عالية في هذه الزراعة، مضيفاً: "إن عملية تسويق الفراولة داخل قطاع غزة خسارة مؤكدة، والاحتلال يتفنن في منع تصدير هذه الفراولة، وكل سنة يفرض إجراءات جديدة ضد المزارعين".

ولجأ عدد من المزارعين الفلسطينيين إلى زراعة الفراولة المعلقة التي يرون أنها أفضل من المزروعة على الأرض، حيث إنها توفر كميات كبيرة من المياه والأسمدة، كما أنها تتميز بقلة تكلفة زراعتها ووفرة إنتاجها، حيث يصل إنتاج الدونم الواحد منها إلى نحو 10 أطنان، فيما تنتج الفراولة الأرضية ما يقارب 3 أطنان للدونم الواحد.

ويُسمي سكان غزة، الفراولة بـ"الذهب الأحمر"، لكن هذا المحصول قد انخفض بريقه خلال السنوات الأخيرة، بعدما واجهت هذه الزراعة إجراءات عدة من الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الزراعية ودمّرها وفرض قيوداً وعراقيل أمام حركة تصديرها إلى خارج القطاع.
وتعد الفراولة من بين ستة محاصيل زراعية يستثنيها الاحتلال من قائمة الحظر، وقد يسمح بين وقت وآخر بتصديرها إلى الأسواق الخارجية، مع وضع قيود وعراقيل أمامها، وتشمل هذه القائمة الخيار والباذنجان والفلفل الحلو والكوسا والطماطم.
 
يقول رئيس جمعية التوت الأرضي والزهور في غزة، محمود خليل: "نحن نعتمد على سوق الضفة الغربية بشكل رئيسي في تسويق الفراولة، سابقاً كنا نصدر لأوروبا، لكن لم يعد ذلك مسموحاً وبتنا غير قادرين على دخول السوق الأوروبية، لأن تكلفة النقل باهظة وتصل إلى 1500 دولار أميركي للطن الواحد". ويضيف خليل لـ"العربي الجديد": "اليوم سوق الضفة الغربية أفضل للمزارع في تسويق محصوله، لكن المزارعين الإسرائيليين يحاربون ذلك أيضاً، بتسويق محصول الفراولة في تلك الأسواق أيضاً، وهذا يؤثر على المزارع الغزّي، من المفترض أن يتم منع تسويق المحصول الإسرائيلي في أسواق الضفة".

بينما ذكرت دائرة التسويق بوزارة الزراعة في غزة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "العمل جارٍ مع كافة الجهات المعنية من أجل إنجاح موسم تصدير الفراولة لهذا العام، لا سيما أن هذا العام قد شهد زيادة في المساحات المزروعة من الفراولة مقارنة بالعام الماضي".
وتفرض إسرائيل حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، وشددته في أعقاب سيطرة الحركة على القطاع في عام 2007، من خلال إغلاق غالبية معابر القطاع والإبقاء على معبر كرم أبو سالم منفذا وحيدا لكافة البضائع والمنتجات.

كما يواجه المزارعون الفلسطينيون في المناطق الحدودية لقطاع غزة عدة تحديات أبرزها، تهديد الاحتلال حياتهم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ومتعمد، إضافة إلى تدميره شبكات الري وآبار المياه، فضلاً عن غياب البنية التحتية التي تسهل عمليات تنقل المزارعين وتجريف الأراضي وقصفها بالطائرات الحربية.

العربي الجديد