رام الله - الاقتصادي - أقر وزير العمل مأمون أبو شهلا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بأن قلة الثقة هي المشكلة الحقيقة التي تواجه الحكومة، مضيفاً أن ضعف الثقة نتج عن تروج شائعات بأن الحكومة ستستولي على أموال الصندوق.

 وأكد أبو شهلا في مقابلة مع راديو "أجيال" أنه لا يفكر في الاستقالة كما يطالب المتظاهرين، قائلاً إن الحكومة ليست هي من صنعت القانون، حيث قام المجلس التشريعي في العام 2003 بوضع مسودة القانون الأولى، قبل إجراء تعديلات على تلك الصيغة لتطلق عام 2016 قبل تعديله مجدداً وإصداره بقانون.

 وأشار إلى تشكيل التشريعية للجنة فنية تبدأ عملها اليوم الأحد، لتقوم بحصر التعديلات المطلوبة للوصول إلى صيغة معدلة من القانون لترسل للرئيس لصياغتها وإصدارها، قائلاً إن أي تعديلات ستطلب يمكن النظر بها بما لا يمس بالمعادلة الاكتوارية.

 ولفت إلى أنه سيجري تعديل تشكيلة مجلس مؤسسة الضمان لتصبح أكثر تمثيلاً لكل فئات المجتمع، كما سيتم تشكيل هيئة عليا من 50 شخصية فلسطينية لها مكانتها من مختلف التخصصات لتتولى الإشراف الكلي الأعلى على المؤسسة.

وشارك الآلاف في وقفة نظمت وسط مدينة نابلس مساء أمس، مطالبين بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، ورحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكان من المفترض ان يبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع الشهر الماضي على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف، قبل ان يتم تأجيل الانضمام الى تاريخ 15-1-2019.