رام الله - الاقتصادي - اعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن فرنسا وافقت من حيث المبدأ التعاون في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع مع الجانب الاسرائيلي.

وجاء في تصريحات المالكي، ان فرنسا ستدرس تحدد الاليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول الذي يجب ان يتم تعديله لصالح الفلسطينين بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية.

واوضح المالكي، ان رئيس الوزراء رامي الحمد الله كلفه ووزير الاقتصاد عبير عودة بمتابعة الملف بشكل مباشر مع الفرنسيين وهم بانتظار الاشارة من الجانب الفرنسي للتعاون معهم في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة.

وبين انه من المفروض ان تقوم باريس بالتواصل مع الجانب الاسرائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل بايجابية في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي.

وبروتوكول باريس الاقتصادي، هو أحد ملاحق اتفاق أوسلو، وقع في إبريل/ نيسان 1994، بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين، وكان ضمن مرحلة مؤقتة تمتد 5 أعوام، لكن ظل العمل ببنوده -وفق ما تراه إسرائيل مناسبا- حتى اليوم.

والاتفاق، الذي ينظم قطاعات التجارة وحركة الأفراد والبضائع، والقطاع المالي والمصرفي والسياحي والضريبي والصحي والزراعي والمعابر، كان يرى فيه الفلسطينيون ممرا للخروج من عباءة الاقتصاد الإسرائيلي.

ومنذ قرابة عامين، طالبت الحكومة الفلسطينية إسرائيل، بإعادة فتح البروتوكول وتعديل بعض بنوده لما فيه صالح الاقتصاد المحلي.

ويعد وجود المعابر بين فلسطين والخارج، وبين إسرائيل وغزة، أحد مخرجات البروتوكول وتسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل.

ويقل عدد المعابر المتاحة الآن لحركة الأفراد والبضائع للضفة الغربية مع غزة والخارج، عن العدد الحقيقي لها وفق ما ينص عليه بروتوكول باريس (ثلاثة معابر متاحة حاليا من أصل سبعة).

ولا تملك الحكومة الفلسطينية أية بدائل، في حال قررت إسرائيل اتخاذ ردات فعل بإغلاق المعابر بين الضفة الغربية وغزة والخارج.

كذلك، تعد إيرادات المقاصة (أموال الضرائب على الواردات الفلسطينية من الخارج وتجبيها إسرائيل)، إحدى مخرجات بروتوكول باريس الاقتصادي.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة الشهري، 220 مليون دولار، وتعد العمود الفقري لفاتورة رواتب الموظفين العموميين البالغ عددهم قرابة 157 ألف.

وتجبر الحكومة الفلسطينية على تنفيذ غلاف جمركي واحد إضافة لبعض أنواع الضرائب مع إسرائيل، ما يرفع من قيمة الدولار الجمركي في السوق الفلسطينية، وبالتالي تكلفة عالية لمتطلبات المعيشة.

كذلك، يعد الجهاز المصرفي الفلسطيني الفلسطيني أحد نتائج بروتوكول باريس الاقتصادي، باستحداث سلطة النقد الفلسطينية في 1995.

كذلك، فإن قطاعات زراعية وصحية وسياحية، مرتبطة بشكل مباشر ببروتوكول باريس الاقتصادي.