رام الله - الاقتصادي -  أطلقت رئاسة اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين استراتيجيتها لزيادة نسب الأفراد البالغين الذين يملكون حسابا مصرفيا او بوليصة تأمين من 36 % حاليا إلى 50 % كحد أدنى مع حلول عام 2025.

 وقال علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد ان هذه الاستراتيجية تهدف الى تطوير كافة فئات المجتمع المستهدفة سواء من قضاة المالية، وتطوير منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم وحماية الحقوق واطلاق  خدمات التقنيات المالية الحديثة التي تعمل على جلب المُستقصين  من القطاع المالي .

 وأضاف ان المطلوب الان من كافة الشركاء في بناء الاستراتيجية وتطبيقها العمل عليها لرفع نسبة الشمول المالي بهدف تحسين الظروف والتنمية الاقتصادية.

من أبرز تعريفات الشمول المالي أن المقصود به دمج الفئات المهمّشة مالياً وذوي الدخل المنخفض، الذي لا يسمح لصاحبه بالانخراط في عمليات البنوك وإتمام جميع التعاملات المالية إلكترونياً، بحيث يهتم دعاة الشمول بتقديم الخدمات المالية بأساليب سھلة وبأقل التكاليف، مثل الدفع عن طريق الهواتف الذكية.

وتشير الأرقام إلى أن 38% من الراشدين حول العالم لا يزالون خارج الأنظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

فضلاً عن أن 75% من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبُعد المسافات والمتطلبات المرهقة لفتح حسابات بنكية.

وتزامنا مع "اليوم العربي للشمول المالي"، أصدر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بياناً قال فيه إن تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية، يمثل محوراً هاماً من محاور اهتمامات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما لذلك من دور فعّال في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.