رام الله - الاقتصادي -  اعلن الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، عن البرنامج التصعيدي ضد القانون ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وجاء في بيان الحراك العمالي الذي وصل الأقتصادي نسخة منه، خوض اضرابات جزئية الأول يوم غد الإثنين من الساعة الثانية ظهراً والثاني يوم الخميس 6-12-2018 في كافة الشركات والمؤسسات.

وناشد الحراك في بيانه، الرئيس محمود عباس بضرورة التدخل الفوري لانصاف العاملات والعاملين وتكريس ثباتهم ووجودهم على هذه الأرض.

وأشار البيان، أن يوم الخميس الذي يوافق 10-12-208، سينفذ الحراك اعتصاماً على دوارة المنارة يبدء من الساعة الثانية ظهرا.

 وأمضى عشرات الموظفين والعمال الفلسطينيين 3 ليالي في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ومنذ أمس الخميس، أعلن الحراك الموحد من قانون ضمان اجتماعي عادل، عن وقفة احتجاج ضد القانون يستمر من مساء الخميس حتى مساء السبت.

وطالب بيان الحراك، باستقالة ممثلي العمال من ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 ويطالب الحراك، بضرورة تعديل أكثر من 27 بندا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عاما).

ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.