الاقتصادي- وكالات- أجمع مشاركون من مؤسسات المجتمع المدني، على أهمية تفعيل مشروع المشاركة المجتمعية على الرقابة العامة والاصلاح الضريبي، في إطار تمكين مكونات المجتمع القيادية لتعزيز الديمقراطية والحكم الصالح، ورفع الوعي المجتمعي، وحماية الحقوق المدنية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في بلدية البيرة، أمس الأحد، نظمته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، وهدفت الى "تفعيل المشاركة المجتمعية في الرقابة على الموازنة العامة والإصلاح الضريبي"، بالشراكة مع ائتلاف أمان، ومركز إبداع المعلم، ومعهد أريج، وبتمويل ودعم من منظمةOxfam، لغاية تعزيز الجهود المجتمعية في الرقابة والمساءلة ومتابعة مراحل إعداد الموازنة العامة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في الإصلاح الضريبي في فلسطين.

وكما وهدف اللقاء إلى تعزيز دور المكونات المجتمعية المختلفة وتحديدا المرأة والشباب في لعب دور رقابي أكثر فاعلية على المؤسسات الرسمية المختلفة والهيئات المحلية، وباقي المؤسسات التي تعنى برسم السياسات المالية والضريبية.

ويشير القائمون على المشروع الى ان الهدف يتمثل في ضمان مشاركة حقيقية من خلال الضغط على الجهات الرسمية ومؤسسات صنع القرار بهدف ضمان استجابة السياسات المالية لدى المؤسسات الرسمية لاحتياجات المجتمع وتحديدا الفقراء والمهمشين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الرقابة.