رام الله - الاقتصادي - أصدر القطاع الخاص في الخليل، الخميس، بيانات يوضح فيه موقه من قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
وقال القطاع الخاص، إن القانون الحالي مرفوض تنفيذه في الوقت الحالي، مطالبا بتأجيله لمدة عامين كاملين، تكون فيه الحكومة جاهزة للتطبيق ومؤسسات القطاع الخاص كذلك.
ووضع القطاع الخاص جملة من التعديلات المتعلقة بحقوق العاملين، والاستثمارات التي ستقوم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وغياب الوضوح في عديد البنود محل الخلاف.
وتاليا، البيان كاملا الصادر عن القطاع الخاص في الخليل، حول القانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية:
