رام الله - الاقتصادي - أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن مجلس إدارة الضمان سيشهد خلال الأيام القادمة استقالات عديدة، خاصة من بعض الجهات الممثلة للعمال والمجتمع المدني، في حال عدم التراجع عن الاتفاق المبرم بين المؤسسة ووزارة الصحة، وكذلك أي نوايا لدمج صناديق الضمان الاجتماعي مع صندوق التقاعد العام.
 
وقال عضو الحملة الوطنية للضمان عصام عابدين في حديث لراديو اجيال صباح اليوم الخميس، إن الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الصحة تفتقر للشفافية والإفصاح.

وتنص الاتفاقية حسب عابدين، الى نقل كافة المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي الى القطاع الصحي العام فيما يتعلق باصابات العمل.
 
وأكد عابدين، أن الحملة مستمرة بمقاطعة اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء التعديلات على الضمان الاجتماعي ولوائحه وتعليماته، نتيجة التفرد في التعامل مع ملفات الضمان.

وأشار عضو الحملة الوطنية، أن عمليات دمج صناديق التقاعد العام وصندوق الضمان الاجتماعي امر في غاية الخطورة، بسبب المديونية الضخمة لهذه الصناديق على الحكومة الفلسطينية التي لا تورد اشتراكات له منذ سنوات. 

وأضاف، سيتم تنظيم اجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء القادم، يشارك فيه أعضاء الحملة الوطنية للضمان، ومؤسسات مجتمع مدني، ونقابات واتحادات نقابية وشخصيات عامة، بهدف اتخاذ موقف موحد وجماعي من الحوار وتعديلات القانون.

وتتطالب الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بالتراجع عن قرار توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة والغاء قرار دمج صناديق التقاعد العام مع صندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشهد الشارع الفلسطيني خلال الاسابيع القليلة الماضية، موجة من الاعتصامات في مختلف مراكز المدن الفلسطينية ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

واعلن مخاتير الخليل قبل ايام قليلة، عن مقاطعتهم التامة لقانون الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي اعلن فيه رئيس الوزراء رامي الحمدالله، عن عدم الزامية المؤسسات والشركات بالانضام الى مؤسسة الضمان حتى تاريخ 15-1- 2019.

وكان من المفترض ان يبدء يوم الأثنين الماضي سريان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الاراضي الفلسطينية للشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.