رام الله - الاقتصادي - أعلن مخاتير الخليل في اجتماع لهم اليوم الأحد، قرارهم النهائي بشأن السير لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وأجمع مخاتير الخليل في اجتماع مطول لهم، رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم يرفضون التعديل أو التأجيل أو الحوار بشأنه.

ويعني ذلك، أن القانون واجه عقبة جديدة في طريق تطبيقه، بعد رفضه من جانب شريحة واسعة من النقابات المهنية، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين.

ويبدأ تطبيق القانون اعتبارا من يوم غد الإثنين، بدءا من الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف، ويشمل تدريجيا الشركات الأقل عددا من حيث الموظفين.

ويشهد القانون، منذ أكثر من شهرين، جدلًا واسعا في الشارع الفلسطيني، إذ تطالب مؤسسات في القطاع الخاص ونقابات عمالية، بتعديل عديد البنود محل خلاف.

والإثنين، اعتصم آلاف الفلسطينيين أمام مقر رئاسة الوزراء، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، للمطالبة بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية.

ويطالب المعتصمون بتعديل أكثر من 13 بندا متعلقة بنسب الاقتطاع من أجورهم، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي.

وينص القانون، على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.

ويمنح قانون الضمان الاجتماعي، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.