وكالات - الاقتصادي - فتحت أسواق غزة أبوابها من جديد، وعادت المحال التجارية إلى عملها، مع توقف موجة التصعيد العنيفة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي ليل الاثنين الماضي. ومع إعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أول من أمس، ترجم ذلك حركة المشترين النشطة في الأسواق، حيث خرجوا لتبضع احتياجاتهم بعد يومين من الإغلاق والشلل الذي تسبب به القصف الإسرائيلي على القطاع.

كما عاودت البنوك والمؤسسات المالية والخدماتية والحكومية عملها في القطاع، بعدما علّقت، في وقت سابق، عملها تزامناً مع القصف.

وخرج أحمد التتري وأطفاله للتسوق في مدينة غزة، بعد يومين من العدوان الإسرائيلي الذي شلّ حركة البيع والشراء في أسواق القطاع. وتوقفت الحركة التجارية عن العمل مع التصعيد العسكري الأخير، حين أغلقت المحال أبوابها وخلت الشوارع والأسواق من حركة المواطنين، تزامناً مع القصف، لكنها سرعان ما عاودت نشاطها مع إعلان وقف إطلاق النار.

وأوضح التتري لـ"العربي الجديد"، أن موجة التصعيد وعلى أثرها إغلاق الأسواق والمحال التجارية، شكّلا حالة من الترقب في غزة، وأعادا الوضع إلى ما يشبه أجواء حرب 2014، مضيفاً: "خرجنا لنتبضع أخيراً. التصعيد لم يمكننا من شراء مستلزماتنا الغذائية وحاجاتنا المنزلية، كنا قد بقينا في المنزل ننتظر، وخصوصاً أن التصعيد لم يمكنّا من الاستفادة أيضاً من صرف المنحة المالية القطرية الأخيرة". 
 
واليوم الأربعاء، وهو اليوم الأول الذي أعقب إعلان التهدئة، فتحت الأسواق التجارية أبوابها، وقدّم البائعون بضائعهم وسط حركة المشترين التي نشطت تدريجاً. وسرعان ما عاودت محال الخضار والفواكه والمستلزمات الغذائية والحاجيات المنزلية وحتى الملابس نشاطها.

وقال البائع نادر السعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "يومي التصعيد وإغلاق المحل المكدّس بالخضار والفاكهة تسبب في فساد كميات كبيرة منها"، مضيفاً: "الحمد لله الأسواق رجعت تتنشط، ونأمل أن يعيد الهدوء نشاط حركة الشراء وبالتالي تعويض هذه الخسائر التي تسبب بها الاحتلال".

ويأمل التجار والبائعون في أن يعيد الهدوء الأخير النشاط إلى أسواق غزة، والذي شهدته نسبياً في أعقاب صرف المنحة القطرية، يوم الجمعة الماضي، لصالح موظفي حكومة غزة السابقة والأسر المحتاجة والمساعدات الإنسانية للفقراء، والذي عطلته واعترضته موجة القصف والتصعيد الإسرائيلي وتسببت في إعادة الركود التجاري بغزة لما قبل صرف المنحة. 

وقامت قطر بصرف منحة مالية لصالح آلاف الموظفين في القطاع، حيث تقاضى هؤلاء راتباً كاملاً للمرة الأولى منذ عام 2013، فيما صرفت مبلغ 100 دولار لأكثر من 50 ألف أسرة فقيرة جرى اختيارهم وفق معايير خاصة حددتها وزارة التنمية الاجتماعية.

ويعاني القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة وركود في حركة الأسواق نتيجة شح السيولة النقدية المتوفرة لدى ما يزيد عن مليوني مواطن غزي إلى جانب الحسومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية التي تصل إلى 50% وعدم انتظام رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي تديرها حركة "حماس".

ووفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، دخل قطاع غزة في مرحلة الانهيار الاقتصادي. وجاء فيه أيضاً أن الخدمات الأساسية المقدمة للسكان تتعرض للخطر في ظل شح السيولة، إضافة إلى أن فرداً واحداً من أصل اثنين في القطاع يعاني من الفقر.

العربي الجديد