وكالات - الاقتصادي - الغد -  وافق مجلس الوزراء الأردني خلال على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، منح بموجبها المستثمر الجنسية الأردنية وفق عدد من الشروط والحالات.

وأضاف المجلس أن من بين الحالات ايداع وديعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمسة أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

ومن بين الحالات التي وضعها مجلس الوزراء الأردني، شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار على أن لا يتم التصرف بالأسهم ولمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام على أن يقوم مركز ايداع الأوراق المالية بوضع اشارة حجز عليها.

وثالث الشروط انشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاثة أعوام ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية الأردنية بعد مضي 3 أعوام من التشغيل الفعلي للمشروع شريطة استمرارية الشروط السابقة خلال ثلاثة أعوام. 

ومن الشروط لمنح الجنسية أن يمنح المستثمر الاقامة لمدة خمسة أعوام وبغض النظر عن مدة اقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الاراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن خمسة أعوام دون التصرف به / بهم أو رهنه / رهنهم . 

وبموجب الشروط تمنح "زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 عاما  ووالداه اللذان يعولهما" الجنسية الأردنية أو الاقامة الدائمة حسب مقتضى الحال. 

وذكر المجلس أن تلك الأسس تطبق على 500 مستثمر سنويا بعد اجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية لهم قبل المباشرة في الإجراءات حسب اولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الاقامة لمدة خمسة أعوام. 

وفي حال الاخلال بأي شرط من الشروط ذكر المجلس أنه يتم سحب الجنسية الأردنية أو الغاء الاقامة لمدة خمسة أعوام حسب مقتضى الحال. ويتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقا للحالات التالية، بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليوني مليون دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي. 

وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة بين أنه اذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للاردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.