رام الله - الاقتصادي - اعتصم آلاف الفلسطينيين أمام مقر رئاسة الوزراء، بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للمطالبة بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، بصيغته الحالية.

وبدأ العمل بتنفيذ القانون، مطلع الشهر الجاري، وأعلنت الحكومة عن جدول زمني لدخول المؤسسات إجباريا في القانون، حسب حجم العمالة فيها.

ويعد هذا الاعتصام المركزي الثالث، الذي ينظم في رام الله، خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، دعا لها "الحراك الموحد من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل".

وطالب المعتصمون بإسقاط قانون الضمان بصيغته الحالية، وتنحي وزير العمل مأمون أبو شهلا عن منصبه، بسبب ما وصفه الحراك "تجاهل الحكومة ومؤسسة الضمان، مطالبه بتعديل البنود محل الخلاف".

ويطالب الحراك، بضرورة تعديل أكثر من 13 بندا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عاما).

من أبرز بنود الخلاف، خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف (7.2 بالمائة)، ومطالب متعلقة بخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عاما، وأخرى مرتبطة بضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليا).

وشارك في اعتصام اليوم، موظفون وعاملون من محافظات عدة بالضفة الغربية، فيما عرقلت قوات الأمن الفلسطينية، مرور حافلات تقل مئات الموظفين من محافظة الخليل (جنوب)، نحو رام الله.

ويمنح قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.