رام الله - الاقتصادي - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إنه بالإمكان التعديل على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.

وأضاف عباس في كلمة له على هامش إحياء الذكرى 14 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن قانون الضمان الاجتماعي ليس مقدسا، وبالإمكان التعديل عليه.

ومنذ أكثر من شهرين، يقابل قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، رفضا واسعا من المؤسسات والنقابات والشركات العاملة في السوق المحلية.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما. 

وذكر الرئيس عباس، أن أهم ما في القانون، أن "ملايين الدولارات بحوزة إسرائيل، والقانون سيعيد تلك الأموال ويحفظ حقوق العاملين".

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.