رام الله-الاقتصادي-شرعت طواقم وفرق العمل المختصة التابعة لوزارة النقل والمواصلات بحملة واسعة وشديدة لضبط استخدام المركبات الحكومية، والتأكد من أُصول استخدامها وفق الغايات المخصصة لها والتي تنحصر في غايات العمل الرسمي.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الحملة تأتي بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بضرورة ضبط استخدام المركبات الحكومية، والتقيد والالتزام التام بكافة التعليمات بهذا الخصوص، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك وخفض النفقات، سيما في ظل الظروف والأزمة المالية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة أصدر تعليماته وتوجيهاته للإدارة العامة للنقل الحكومي بضرورة تشديد الرقابة على المركبات الحكومية، والتأكد من استخدامها في العمل الرسمي فقط ومبيتها في المكان المخصص لها.
وأهاب مدير عام النقل الحكومي محمد الحلاق بجميع المؤسسات والوزارات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لغاية تحقيق أهدافها المنشودة وستطال الجميع دون استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
