وكالات - الاقتصادي -تراجع الأردن مرتبة واحدة ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية- الذراع الاستثماري للبنك الدولي.

وبحسب التقرير الصادر أول من أمس فقد حل الأردن في المرتبة 104 نزولا من المرتبة 103 في المؤشر ذاته للعام الماضي من بين 190 دولة على مستوى العالم، رغم ارتفاع النقاط التي احرزها إلى 60.98 نقطة من 59.56 نقطة العام الماضي.

على المستوى العربي، جاء الأردن تاسعا بعد كل من الإمارات والتي جاءت على المستوى 11 عالميا، ثم  كل من المغرب والبحرين وعمان وتونس وقطر والسعودية والكويت على التوالي.
واعتمد التقرير على عدد من المؤشرات تضمنت بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وانفاذ العقود وتسوية حالات الاعسار.

وحول خصوص مؤشر بدء النشاط التجاري جاء الأردن في المرتبة 106 محرزا 84.43 نقطة وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء في المرتبة 139 محرزا 60.47 نقطة وفي مؤشر الحصول على الكهرباء في المرتبة 62 باحرازه 80.46 نقطة.

وجاء الأردن في المترتبة 72 على مستوى الدول التي شملها التقرير في مؤشر تسجيل الملكية باحرازه 66.40 نقطة، وفي المرتبة 134 في مؤشر الحصول على الائتمان باحراز 35 نقطة، والمرتبة 125 في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية باحراز 46.67 نقطة، والمرتبة 95 في مؤشر دفع الضرائب محرزا 71.48 نقطة، و74 في مؤشر التجارة عبر الحدود باحراز 79.03 نقطة و 108 في مؤشر انفاذ العقود محرزا 55.56 نقطة، و150 في مؤشر تسوية حالات الاعسار بعد احرازه 30.31 نفطة.

وقال التقرير إن "الأردن إلى جانب كل من المغرب والمملكة العربية السعودية وتونس ضمن منطقة الشرق الأوسط  حقق إصلاحات في العام الماضي أهمها تيسير انفاذ العقود فيما اشتملت الإصلاحات في المغرب وتونس على تيسير تسجيل الشركات فيما أجرت السعودية إصلاحات من بينها تيسير التجارة عبر الحدود، فيما ركزت بلدان المنطقة عموما جهودها للإصلاح في العام المنصرم على إجراء تحسينات في مجالي بدء النشاط التجاري، وحماية مساهمي حقوق الاقلية، إذ حققت 7 إصلاحات في كل مجال".

وبحسب التقرير، ساهمت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير في تسريع وتيرة الإصلاحات في العام الماضي، مع تنفيذ 43 إصلاحا مقابل 29 إصلاحا في العام السابق، فيما تضم المنطقة هذا العام اقتصادا واحدا ضمن مجموعة العشرين اقتصادا الأولى على مستوى العالم، مع احتلال الإمارات لأول مرة المركز 11 وأحد أفضل الاقتصادات إصلاحا، وهي جيبوتي.