رام الله - الاقتصادي - وضع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين، 27 بندا، للتعديل، للقبول بقانون الضمان الاجتماعي.
ومنذ أكثر من شهر، يقابل قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، رفضا واسعا من المؤسسات والنقابات والشركات العاملة في السوق المحلية.
والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.
وهذه هي مطالب النقابات المهنية التي ترى وجوب تعديلها من جانب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي:
