رام الله -الاقتصادي- عقدت اللجنة التوجيهية لبناء استراتيجية وطنية للاشتمال المالي في فلسطين اجتماعها الثاني بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة، ومن اهمها اعتماد مباشرة المسح الميداني لدراسة جانبي العرض والطلب لقياس الاشتمال المالي في فلسطين. وترأس الاجتماع كل من محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الدكتور محمد نصر وبمشاركة غالبية أعضاء اللجنة المؤلفة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وجمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مستهلكي الخدمات المصرفية والشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية واتحاد شركات التأمين.
رحب الدكتور الوزير بالحضور مشيداً بدورهم وجهودهم ومطلعاً إياهم على آخر التطورات التي انجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الان في مجال تعزيز الاشتمال المالي في فلسطين، وعن قرب انتهاء ولايته كمحافظ لسلطة النقد، وقال د. الوزير، تبين لنا من أهم مؤشرات الاشتمال المالي أننا تمكنا من تعزيز وصول المواطنين الى مصادر التمويل، حيث وصلت نسبة النمو في انتشار فروع المصارف الى 70.6 % منذ العام 2007، وارتفعت نسبة اجمالي القروض إلى الودائع حتى وصلت 57.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع عام 2007 حيث كانت النسبة 33.3%، وكذلك نما عدد المقترضين من مؤسسات الاقراض المتخصصة بنسبة 147.5% منذ عام 2009 وذلك بعد ان تم ربط هذه المؤسسات مع نظام المعلومات الائتماني. وأكد د. الوزير ان سلطة النقد ستستمر في تعاونها مع هيئة سوق رأس المال وجميع المؤسسات ذات العلاقة في ترسيخ مفهوم الاشتمال المالي بما يخدم المنفعة العامة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني.
وفي كلمته قال د. نصر، أن الهيئة متحمسة لتنفيذ الاستراتيجية كشركاء فاعلين مع سلطة النقد وذلك بتضافر الجهود مما سيوفر الجهد والطاقات والتكاليف. كما أكد على أهمية تطوير الكفاءات التي ستعمل على تطبيق الاستراتيجية وعلى أهمية التوعية المالية لمختلف الفئات حتى تستفيد من الخدمات المالية لتطوير وتحسين مصادر تمويلها وتنمية مواردها، كما اشار د. نصر عن التطور الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبع لهيئة سوق راس المال
 وقدم كل من السيد علي فرعون من سلطة النقد والسيد بشار ابو زعرور من هيئة سوق رأس المال عرضاً لأعضاء اللجنة حول سير المشروع وآخر التطورات التي حصلت على خطوات بناء الاستراتيجية والتي من المفترض ان يتم خلال الربع الاول من العام القادم 2016.
وفي نهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة مجموعة من القرارات اهمها التعاقد مع معهد ماس لإعداد الدراسة البحثية عن مستوى الاشتمال المالي في فلسطين ورفع التوصيات للجنة بالخصوص.
ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في بداية عام 2014، وذلك للإشراف على وتوجيه كافة الأطراف المشاركة ببناء الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مقبولة، ويجري تنفيذ بناء الاستراتيجية بدعم مالي من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي AFI ومقرها في ماليزيا.