رام الله - متابعة الاقتصادي - بينما نفت وزارة المالية الفلسطينية، أنباء ترددت حول نية الحكومة رفع الجمارك على استيراد المركبات، يقول اتحاد مستوري المركبات إن الوزارة سترفع قيم المركبات وليس زيادة نسبة الجمارك.

وفي بيان له اليوم، قال لؤي حنش مدير عام الضرائب والمكوس بوزارة المالية، إن كل الأنباء التي تتحدث عن نية وزارة المالية رفع الجمارك على المركبات المستوردة، ابتداء من العام المقبل بنسبة 100% لا صحة لها وهي عارية عن الصحة.

وأضاف حنش: "نسبة الجمارك منصوص عليها بالقانون، وأي تغيير على قيمتها يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء،".

وذكر أن كل ما تم، "هو مخاطبة مستوردي المركبات المستخدمة والوكلاء بضرورة الالتزام بمعايير الاستيراد، والتي تشمل الإفصاح بشكل شفاف عن قيمة الصفقات، ودفع الرسوم الجمركية بمواعيدها".

وشدد على أن "هذه الإجراءات، تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط عملية الاستيراد من خلال حسابات نظامية لضمان الشفافية".

من جهته، قال جلال ربايعة رئيس اتحاد مستوردي المركبات المستعملة، إن اجتماعا عقد أمس في وزارة المالية بحضور "حنش"، ومدير الاتحاد أكرم العواودة.

وأضاف ربايعة في حديث مع راديو أجيال، أن "حنش"، قرأ على المجتمعين قرارا من الرئيس محمود عباس، يقضي برفع قيمة الجمرك أو وقف الاستيراد نهائيا بسبب أزمة اكتظاظ المركبات في الشارع.

وقال إن القرار ينص على مضاعفة قيمة الجمارك، من خلال إعادة تقييم سعر المركبات المستوردة من الخارج.

على سبيل المثال، إن كان تقييم مركبة يبلغ 100 ألف شيكل، فإن نسبة الجمرك عليها والبالغة 50% قيمتها 50 ألف شيكل، بينما إعادة تقييم سعر المركبة ليبلغ 150 ألف شيكل، فإن نسبة الجمرك البالغة 50% قيمتها 75 ألف شيكل، وبالتالي زيادة في قيمة الجمرك.

كذلك، قال مخلص جمركي وهو محمد كايد على راديو رايه إف إم، صباح اليوم الأربعاء، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل 2019.

ويبلغ عدد المركبات التي تسير على شوارع الضفة الغربية وفق أرقام وزارة النقل والمواصلات 228 ألف مركبة.

وشهد العام الجاري خلافات بين وزارة المالية واتحاد مستوردي السيارات، بشأن رفع الجمارك على بعض أنواع المركبات، قبل أن تتراجع الأولى عن القرار.