رام الله - الاقتصادي -  طالب الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيعته الحالية، العاملين والموظفين بتعليق الدوام والوقوف امام مؤسسات عملهم وشركاتهم يوم غدا الخميس من الساعة 12 الى 1 ظهراً، احتجاجاً على قرار الحكومة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الأول من الشهر المقبل.

وأعلن الحراك ان يوم الثاني عشر من نوفمبر المقبل، سيتم تنظيم مظاهرة ضخمة للعاملين ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ووجه الحراك الموحد في بيانه، رسالة الى ممثلي العمال بالأنسحاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل تاريخ الثاني عشر من نوفبمر المقبل.

وكانت الحكومة، أعلنت في بيانها يوم أمس، عن بدء تطبيق الضمان الاجتماعي على الشركات الكبيرة التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف ابتداءً من مطلع شهر نوفمبر.

وذكر الحراك، بأنه سيتم مقاطعة الشركات جماهرياً في حال قيام اصحاب العمل فيها بتقديم معلومات عن العمال العاملين فيها الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشهد الشارع الفلسطيني خلال الاسابيع القليلة، موجة احتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وكان وزير العمل ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، أعلن عن موعد تطبيق قانون الضمان في الاول من الشهر المقبل.