رام الله - الاقتصادي - أكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برام الله، أن العمل بقانون الضمان الاجتماعي، سيكون في موعده، الشهر المقبل، مشيرا أن اللجنة الوزارية المشكلة للحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، قد باشرت أعمالها.
وأضاف مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برام الله، انه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ستقوم اللجنة بالجلوس مع مختلف الأطراف ذات العلاقة من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات، والاستماع إلى الملاحظات والتساؤلات حول قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد المجلس في بيانه، على البدء بتطبيق القانون وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات، يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.
كما قرر المجلس، تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.
وشهد الشارع الفلسطيني خلال الايام القليلة الماضية، موجة احتجاجات في كافة المدن الرئيسية على قانون الضمان بصيغته الحالية.
وأعلن وزبر العمل ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا ان مطلع الشهر المقبل موعد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين.
