رام الله - الاقتصادي - احتج آلاف الفلسطينيين، الإثنين، وسط مدينة رام الله، للتعبير عن رفضهم لقانون "الضمان الاجتماعي"، المقرر تطبيقه مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني القادم. 

وشارك أكثر من 9 آلاف فلسطيني من مختلف محافظات الضفة الغربية في الوقفة الاحتجاجية، دعا لها "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل" (مستقل). 

وطالب المتظاهرون بتأجيل القانون، لحين تعديل بنود متعلقة بنسب الاقتطاع من الأجور، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي، وبنود يراها المتظاهرون مجحفة بحقهم. 

وهتف المتظاهرون ضد وزير العمل مأمون أبو شهلا، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مطالبين باستقالته. 

وردد المتظاهرون هتافات منها: "الشعب يريد اسقاط الضمان"، "لا ضمان ولا اجبار، احنا بنصنع القرار"، و"أبو شهلا اسمع اسمع، احنا الطبقة الا ما تركع". 

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري. 

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة باسم "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل". 

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما. 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إن البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سيتم في موعده دون تغيير، مطلع الشهر المقبل. 

وأرجع عدم التأجيل، إلى ما قال عنها "حقوق عمالية فلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي تقدر بمليارات الشواقل، كأتعاب نهاية خدمة عن العمالة الفلسطينية في إسرائيل.. وإسرائيل ترفض تسليم الأموال، إلا لمؤسسة ضمان اجتماعي". 

وزاد: "قانون الضمان الاجتماعي، كغيره من القوانين السابقة، سيخضع للتعديل والتبديل (..)".