رام الله - الاقتصادي - أصدر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بيانا، وصفه الحراك الموحد ضد الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، بـ الحاد، أكد فيه ضرورة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وقال المجلس في بيان صحفي، حصل الاقتصادي على نسخة منه، عقب اجتماع له برام الله، "إن وجود قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه هو أمر مفروغ منه، ويشكل أحد ركائز العدالة الاجتماعية.. التي لا نسمح المساس بها".

وأضاف البيان: "النقاش الذي دار وأدى إلى تعديل القانون إلى ما آل إليه بصياغته الحالية، كان نقاشا وحوارا بناء، ساهمت وشاركت فيه كل الأطياف وممثلي المجتمع بكل مكوناته".

ويضم المجلس التنسيقي 11 مؤسسة تمثيلية للقطاع الخاص.

وحذر القطاع الخاص من أن "التنصل من الإجماع أو المساس الجوهري بالقانون، خاصة القضايا التي تؤدي إلى تبعات اقتصادية كبيرة وخطيرة، ومنافية للدراسات والأسس الاكتوارية التي بني على أساسها القانون، هو بمثابة إعادة للقانون إلى مربعه الأول، وهو أمر لا تحمد عقباه، ولا تعرف نتائجه، ويفتح المجال إلى آخرين للتنصل من أمور أخرى".

واعتبر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص "أن التطبيق التدريجي للقانون، أسوة بالتطبيق التدريجي للمنافع، لا يتنافى مع إلزامية القانون، بل أن التطبيق التدريجي هو ضامن أكبر لنجاحه، وبهذا الخصوص نثمن الموقف الداعي لعدم فرض غرامات على الشركات طيلة فترة التطبيق التدريجي".

وفيما يتعلق بنهاية الخدمة عن السنوات السابقة لتطبيق القانون، اعتبر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أن "أساس التفسير والقرارات الصادرة بهذا الخصوص، بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية، كان قائما ومبنيا على أساس استمرارية علاقة العمل بين العامل والشركة، وليس على أساس الاستقالة.

وعليه، أشار المجس إلى أنه من العدالة بمكان، أن تعطى الشركات المدة الكافية لدفع هذه المستحقات، وفي حال استقالة الموظف خلالها، وهذا يعتبر منافيا ومناقضا لأساس الاستمرارية، فيتم التعامل مع أتعاب نهاية خدمته حسب المادة 42 من قانون العمل الحالي".

ويتألف المجلس التنسيقي من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد، اتحاد الغرف التجارية الصناعية، الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

كذلك، يتألف من جمعية البنوك في فلسطين، اتحاد شركات أنظمة المعلومات - بيتا، جمعية الفنادق العربية، اتحاد شركات التامين، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مجلس الشاحنين الفلسطيني، منتدى سيدات الأعمال.