رام الله - الاقتصادي - طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، بدعم المنشآت الصناعية والتجارية في القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي من 12 عاماً والانقسام الفلسطيني، مشيرة إلى تضرر 90% من المنشآت.

وقال علي الحايك رئيس الجمعية، إن 10% فقط من المنشآت تعمل بشكل طبيعي، مؤكدا أن القطاع الخاص لم يعد قادراً على احتمال المزيد من الأزمات الاقتصادية في الوضع الراهن.

ودعا الحايك في بيان صحافي، أمس السبت، إلى دعم المنشآت الصناعية والتجارية المتوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي لإعادة تشغيلها، بما يساهم في تخفيف أعداد العاطلين عن العمل والفقراء، لا سيما وأن القطاع الخاص يعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة في غزة بأكثر من 80%.

وأشار إلى ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع، كونها الأكثر فاعلية في ظل وجود 380 ألف عاطل عن العمل، و220 ألف خريج فلسطيني بدون وظائف، مشددا على أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة، والذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات، والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور البعض منهم.

وطالب بضرورة أن تتخذ الأطراف المحلية والدولية خطوات سريعة لتقديم المزيد من التسهيلات الإنسانية والاقتصادية، التي من شأنها التخفيف من وطأة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزّة، والذي أدى لدمار كبير في الاقتصاد الفلسطيني، وتفاقم غير مسبوق في أزمات البطالة والفقر والانعدام الغذائي.

وزادت قضايا التعثر المالي في غزة خلال الأشهر الأخيرة، من تعقيدات المشهد الاقتصادي المتداعي، ما دعا رجال الأعمال إلى محاولة البحث عن آلية للحد من القضايا، وعدم تداولها في ساحات القضاء، ولا سيما أنها ترتبط بظروف مالية خانقة تحدق بالجميع وليست ناجمة عن عمليات احتيال.

ووفقاً لتقرير أصدره البنك الدولي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، فإن الواقع في غزة دخل في مرحلة الانهيار الاقتصادي، فيما تتعرض الخدمات الأساسية المقدمة للسكان إلى الخطر في ظل شح السيولة، بالإضافة إلى أن فردا واحداً من أصل اثنين في القطاع يعاني من الفقر.

وأشار البنك الدولي إلى أن معدل البطالة بين السكان، الذين يغلب عليهم الشباب، وصل إلى أكثر من 70%، لافتا إلى أن معدل النمو بلغ بالسالب 6% في الربع الأول من العام الجاري 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين.