رام الله - الاقتصادي - شارك المئات من المواطنين باعتصامين منفصلين في مدينتي الخليل ونابلس مساء امس السبت، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي.
وطالب المعتصمون على دوار ابن رشد في الخليل، وزارة العمل والحكومة والرئيس محمود عباس، بتأجيل الضمان الاجتماعي والجلوس للحوار من أجل تعديل بنوده بما يتناسب مع مطالب الشارع.
وكان حراك الخليل لتجميد الضمان قد دعا للاعتصام، تحت شعار "لا للضمان الاجتماعي" .
وردد المشاركون في الاعتصام، هتافات رافضة لقانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي مطالبين بتجميده إلى حين تعديل بنوده.
أما في مدينة نابلس، فقد طالب المئات من المتظاهرين، الحكومة بتأجيل قانون الضمان في صيغته الحالية، وفتح حوار لتعديله مع ممثلي الحراك لتأجيله .
وطالب المتظاهرون وزير العمل مأمون ابو شهلا بالرحيل بعد تصريحاته حول الضمان، مؤكدين مواصلة حراكهم حتى تأجيل القانون وتحقيق جميع مطالبهم.
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قال: إن الحكومة ماضية في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده في الأول من الشهر الجاري، وهو الموقف ذاته الذي أكده مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الثلاثاء الماضي، وهو ما اثار استنكاراً واسعاً من الحراك المطالب بتجميد القانون وتعديله .
