رام الله - الاقتصادي - طالبت النقابات المهنية في فلسطين، مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بتعديل قانون الضمان، قبل دخوله حيز التنفيذ.

وقال هشام البكري، وهو أمين سر النقابات، عقب اجتماع، اليوم الخميس، إن النقابات المهنية تطالب بتأجيل قانون الضمان الاجتماعي 6 شهور، لإجراء تعديلات على عديد البنود الواردة فيه.

وأضاف البكري، أن مجلس النقابات المهنية سيضع كل التعديلات التي تم التوافق عليها، وتحويله لمجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنها.

يأتي ذلك، قبل أقل من أسبوعين، على دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من مطالبات للقطاع الخاص بتأجيله لحين تعديل عديد البنود عليه.

ورفض رئيس الوزراء، رامي الحمد الله خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، تأجيل التطبيق، لكنه أكد على فتح باب الحوار للتعديل.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري. 

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.

والإثنين الماضي، خرج آلاف الموظفين والعمال في القطاع الخاص، بمدينة رام الله، في اعتصام للمطالبة بتأجيل العمل في قانون الضمان الاجتماعي، لتعديل عديد البنود يرون أنها محل جدل.