رام الله - متابعة الاقتصادي - تطرق بروتوكول باريس الاقتصادي، للحديث عن اقتطاعات العمالة الفلسطينية في إسرائيل لمؤسسة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية، أو ما يطلق عليها "مؤسسة التأمين الوطني".

ووقعت السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 1994، على بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

ويشير البند 37 من البروتوكول، أن الفلسطينيين والإسرائيليين، سيحاولون الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما، وخضوعاً لحق كل جانب في تحديد من وقت لآخر حجم وشروط حركة العمال إلى منطقته.

وتقتطع إسرائيل رسوم تأمين من الأجور، على أن تحولها بشكل شهري، بالاتفاق بين مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية، أو مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المناسبة.

وستحول إسرائيل للسلطة الفلسطينية -على أساس شهري- الاستقطاعات المعادلة كما يعرفها التشريع الإسرائيلي.

الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون تلك التي تم تحصيلها بعد تاريخ توقيع الاتفاق من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن مشغليهم. لن تشمل هذه المبالغ:

وجاء نص القانون على النحو التالي:

ستحول إسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد -والتي ستعمل السلطة الفلسطينية على إنشائها- استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد إنشاء المؤسسة المذكورة أعلاه.

ستجبى هذه الاستقطاعات من أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، ومن مشغليهم حسب المعاملات الواردة في الاتفاقيات الجماعية الإسرائيلية المطبقة.

ستستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين، وستظل إسرائيل ملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل.

عند استلام الاستقطاعات ستتولى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة، مسؤولية كاملة وفقاً للتشريعات والترتيبات الفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية الأخرى للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحمولة ذات العلاقة بهذه الحقوق والضمانات.

وبالتالي، فإن إسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وأرباب العمل الإسرائيليين سوف يتحررون من أي مطالبات، ولن يكونوا ملزمين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة.

قبل هذه التحويلات، فإن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة -حسب الوضع- ستزود إسرائيل بالوثائق المطلوبة لإعطاء صبغة قانونية لالتزاماتهم المذكورة أعلاه، وبما في ذلك اجراءات التطبيق للمبادئ المتفق عليها.

ستحترم إسرائيل أي اتفاق يتم التوصل إليه بين السلطة الفلسطينية أو أي منظمة أو نقابة تمثل الفلسطينيين في إسرائيل، وبين منظمة تمثل العاملين أو أرباب العمل في إسرائيل، بشأن المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقاً لأي اتفاق جماعي.

أيمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي القائم للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها.

وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فإن إسرائيل سوف تخصم رسوم التأمين الصحي من أجورهم (طابع الصحة)، وستحولها إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.

للفلسطينيين العاملين في إسرائيل، الحق في طرح النزاعات الناجمة عن العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وقضايا أخرى أمام محاكم العمل الإسرائيلية، ضمن الصلاحيات القانونية لهذه المحاكم.