رام الله - متابعة الاقتصادي - اكدت نقابات النقل العام في الضفة الغربية، على تنظيمها إعتصام يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر، يتبعه إضراب شامل في الرابع من الشهر المقبل، بسبب عمل المركبات الخاصة كسيارات نقل عمومي في الضفة الغربية.

 وقال عبدالله الحلو، رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات للاقتصادي، أن الجهات المعنية من شرطة ووزارة المواصلات تتقاعس عن محاربة المركبات الخاصة التي تنقل ركاب بأجر.

وشرعت الشرطة قبل حوالي 3 أشهر من الان،  بحملة ملاحقة ضد المركبات الخصوصية التي تقوم بنقل ركاب مقابل أجر واوقفت وقتها اكثر من 100 مركبة واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحق اصحابها.

وفي تصريحات للاقتصادي، قال الناطق بأسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن نقل الركاب في السيارات الخاصة مقابل آجر غير قانونية ويعاقب عليها القانون الفلسطيني.

واضاف المتحدث بأسم الشرطة، ان شرطة المرور تحارب هذه الظاهرة، لما تشكله من ضرر على قطاع النقل العام في فلسطين، في ظل التزام هذه القطاع بدفع الضرائب واجرة الرقم والخط وارتفاع تكاليفه مقارنة بسيارات " للبرايفت ".

وحسب إحصائية خاصة بنقابة عمال النقل، فإن عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية، يبلغ 17 ألف سيارة، بينما يتكون قطاع النقل "حافلات وعمومي وتكاسي" من 13 ألف مركبة حسب ما صرح نقيب النقل العام احمد جابر سابقاً للاقتصادي.

ولفت جابر إلى أن قطاع النقل والمواصلات، يتعرض إلى أضرار تصل إلى 70% من إجمالي الدخل، جراء المنافسة الشرسة التي يتلقاها من المركبات الخاصة التي تعمل على كافة الخطوط.