رام الله - الاقتصادي - وجه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، دعوة الى الحكومة، للبحث والتحري حول الملاحظات على قانون الضمان الاجتماعي حتى لو تطلب تأجيله 6 أشهر.
وقال عرفات عصفور امين سر المجلس للاقتصادي، أن هذه الدعوة وجهت بعد الحراك الجماهيري على الارض، المطالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قال إنه لا مجال لتأجيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي، المقرر تنفيذه مطلع الشهر المقبل.
وشارك الآلاف من المواطنين في مظاهرة حاشدة ضد قانون "الضمن الاجتماعي" امس الإثنين وسط مدينة رام الله.
وكان رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مأمون أبوشهلا الذي يشغل أيضا منصب وزير العمل، أعلن أن سريان القانون سيبدأ من الشهر المقبل.
