بيت لحم - الاقتصادي - طالب المجلس الثوري لحركة فتح، بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المقرر تطبيقه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام، في منشور له على فيسبوك: "وفق قرارات المجلس الثوري لفتح، فإنه يتوجب تجميد نفاذ قانون الضمان لمزيد من الدراسة".

وأضاف اللحام: إذا لم يتم تجميد القانون، فإنه يجب اقتصاره على الجانب الاختياري تحت التجربة لـ 6 شهور، يتم خلالها تعديل ومعالجة النقاط، بما يخدم قبوله وتحقيق الهدف منه وهو خدمة الناس".

ويواجه قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، رفضا واسعا من القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يرى أن عديد بنوده مجحفة بحقهم.

ومن المنتظر أن يشهد دوار المنارة وسط مدينة رام الله، يوم غد الإثنين، مسيرة حاشدة تضم أطياف القطاع الخاص كافة، للمطالبة بتعديل القانون الحالي.