رام الله - الاقتصادي - اعلن صندوق قطر للتنمية امس الأربعاء، تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات بتوجيهات من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسيعمل صندوق قطر للتنمية بشكل عاجل لتفعيل هذه الحزمة من المساعدات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الأممية المعنية الأخرى.

وكانت قد وصلت شاحنات محملة بالوقود أمس الثلاثاء، إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة وسط قطاع غزة، عبر آلية الأمم المتحدة بدعم قطري، وفق ما أعلن أكثر من مسؤول فلسطيني. 

وعبرت شاحنات وقود قطرية إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تشغيل محطة توليد الكهرباء وزيادة عدد ساعات وصل الكهرباء لتصل إلى ثماني ساعات. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاحنة التي دخلت غزة نقلت أول شحنة من وقود بقيمة 60 مليون دولار تبرعت بها قطر، وتكفي لتشغيل محطة الكهرباء لمدة ستة شهور.

ودأبت قطر خلال السنوات القليلة الماضية على تقديم الدعم المالي لمواجهة مشكلة الكهرباء في غزة، بتمويل قيمة الوقود الداخل لمحطة توليد الطاقة، حيث قدمت دعماً مالياً بلغ 102 مليون دولار، كما تبرعت بشحنة وقود لتوليد الطاقة الكهربائية سعتها 25 ألف طن، قيمتها الإجمالية قرابة 20 مليون دولار. ومنذ 2013 حتى مطلع العام الجاري تبرعت بنحو 82 مليون دولار أميركي لتمويل شراء الوقود لمحطة توليد الطاقة.

وأظهرت بيانات رسمية فلسطينية وقطرية أهلية وإغاثية، أن إجمالي الدعم المالي الذي قدمته قطر للاقتصاد الفلسطيني، أكثر من مليار دولار في السنوات الخمس الماضية. وبلغ الدعم القطري لفلسطين من 2015 حتى عام 2017، 1.37 مليار دولار، موزعة بواقع 1.064 مليار دولار من الحكومة القطرية، و369 مليون دولار من مؤسسات خيرية وأهلية.

وتتوزع المنح المالية من 2012 وحتى 2016 على مشاريع إعادة إعمار، ودفع رواتب أطباء ومعلمين ومشاريع في مجالات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية والإغاثة، إذ تمت عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني ومنها بالتنسيق مع الوكالات الأممية.

وخلال عام 2012، أعلنت قطر منحة مالية تخصص لإعادة إعمار ما خلفته الحربان الإسرائيليتان، وشكلت لجنة بعنوان لجنة إعادة إعمار غزة. وتدير اللجنة منحة قطر المقدمة من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بقيمة إجمالية تبلغ 407 ملايين دولار أميركي ومنح قطرية أخرى متفرقة.

وحتى مطلع العام الجاري، أنجزت اللجنة في قطاع غزة 94 مشروعاً بقيمة إجمالية 312 مليون دولار ضمن منحة الـ 407 ملايين دولار، وتعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من إنجاز 12 مشروعاً بقيمة 95 مليون دولار. وتتوزع المشاريع المنجزة بحسب تقرير صدر مطلع العام الجاري عن وزارة الخارجية القطرية، بين بناء وحدات سكنية جديدة وتأهيل وحدات سكنية قائمة لكن متضررة بشكل جزئي، وإعادة تأهيل شبكات شوارع وفتح شوارع جديدة. واستهدفت المنحة القطرية بناء مدارس ورياض أطفال ومراكز للإصلاح والتأهيل، وبناء مختبرات زراعية ومستشفى وعيادات صحية وبيطرية وبناء ملعب رياضي وترميم مؤسسات دينية.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً، ولا يستطيعون الحركة خارج هذا النطاق الجغرافي الضيق نسبةً إلى عدد السكان، كما تحظر عليهم كثير من المواد الضرورية للحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأوضاع اليومية الخانقة، حيث ينقطع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم ما يؤثر سلباً على المرافق الحيوية، سواء التعليمية أو الصحية وخصوصاً في شهور الصيف الحارّة وفي الشتاء البارد، حيث تتضاعف المعاناة.

وقد تعرض القطاع خلال العشر سنوات الماضية إلى حربين أدتا إلى تدمير البنية التحتية، ومنها مشروعات تعليمية وصحية أسهمت فيها دولة قطر إلى جانب مؤسسات أممية ودول أوروبية، لذا فإن هذا الدعم يأتي في سياق التخفيف على الشعب الفلسطيني، الذي فقد كثيراً من أطفاله وشبابه ونسائه إما في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وإما بسبب سوء الظروف المعيشية وضعف الرعاية الصحية.

 
وقد أطلقت الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة العديد من النداءات، التي تحذر فيها من مآلات ما يحدث في غزة وترك الوضع الإنساني للانفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسدّ العجز الذي نتج عن إخلال بعض الدول بالتزاماتها الرسمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.