رام الله - الاقتصادي - شكل مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 20-12-2016، مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، استنادا إلى أحكام المادة (18) من قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2016، ويضم في عضويته 17 عضواً.
ويتكون المجلس من: 4 ممثلين عن الحكومة، و5 ممثلين عن ممثلي العمال، و5 ممثلين عن القطاع الخاص، وممثل واحد عن النقابات المهنية، وممثل عن المنظمات الأهلية، وخبير مالي.
ممثلو الحكومة هم: خلود عبد الخالق- وزارة التنمية الاجتماعية، عبد الجبار سالم- وزارة المالية والتخطيط، بشائر نظمي الرشق- وزارة الاقتصاد الوطني، بلال ذوابة- وزارة العمل.
أما ممثلو العمال: عبد الحكيم عليان- الاتحاد العام للنقابات المستقلة،سلامة زعيتر- الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد- الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، محمد العاروري- الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، محمد شوقي حسن البدري- الاتحاد العام لنقابة عمال البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وممثلو القطاع الخاص: خليل رزق- اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية (نائب رئيس مجلس الادارة)، سمير زريق- جمعية رجال الاعمال الفلسطينين، بسام ولويل- الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مروان خليل جمعة- اتحاد المقاولين الفلسطينيين، عامر النجار- اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية.
وممثل النقابات المهنية: مجدي صالح، ممثل المنظمات الاهلية: نصفت خليل خفش، خبير مالي أكاديمي: رياض شحادة
ويشغل أسامه حرز الله، مديراً عاماً لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، وذلك بعد مصادقة رئيس الوزراء رامي الحمدالله على التعيين اعتبارا من شهر اب في العام 2017.
وستبدأ مؤسسة الضمان الاجتماعي رسميا، إلزام المؤسسات بالانخراط في المؤسسة وتحويل الاقتطاعات المالية شهريا.
وتبلغ نسبة الاقتطاع من راتب الموظف الكامل (الأساسي تضاف له البدلات والعلاوات)، 7.2% بينما يلتزم رب العمل بنسبة 10.9%.
ومن المفترض أن يبدأ تطبيق قانون الضمان الاجتماعي مطلع الشهر المقبل في الاراضي الفلسطينية.
