وكالات - الاقتصادي - قدر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربيه، أن الإنفاق العالمي على مكافحة غسل وتبييض الأموال يتخطى 8 مليارات دولار، بينما يتراوح حجم هذا النوع من الجرائم المالية بين 1.5 و2 تريليون دولار، ما يوازي 2 إلى 5 في المئة من الناتج العالمي الإجمالي.

وأكد أن هذه العمليات الإجرامية الخطيرة يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم، أما الأماكن المرشحة لهذه العمليات فتشمل الدول التي تطبق سرية الحسابات، والدول التي لا تتبنى قوانين مكافحة غسل الأموال، وتلك التي تعاني من الانحلال والتراخي والفوضى، أو تعاني من ضعف الأجهزة الرقابية والأمنية أو تتّسم بضعف الأجهزة القضائية وعدم وجود مراكز معلومات.

ولفت إلى أنه كلما ازداد الاعتماد على التكنولوجيا والمعلوماتية، فُتحت قنوات جديدة للمقرصنين وغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، الذين يتمتعون عادة بمعرفة وأدوات تكنولوجية متطورة جداً، قد لا يُتاح لبعض المصارف والمؤسسات المالية امتلاكها، وبالتالي مواجهتها.

وهذا ما يمثل أحد أسباب التعقيد في عمل وحدات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية. فالتوسع في إسناد العمليات المالية إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى الحدّ من التدخل البشري في العمليات المصرفية، يتجاوز التعرض لمخاطر المجال السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، ليشمل التعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال في مداخلة له خلال ملتقى متخصص في بيروت إن عمل مسؤولي وحدات مكافحة غسل الأموال في المصارف والمؤسسات المالية يزيد تعقيدا وتشعبا يوما بعد يوم، نتيجة التعقيد والتشعّب الكبيرين للعمليات غير القانونية التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات، وعلى رأسهم غاسلو الأموال وممولو الإرهاب، الذين يسعون بشكل حثيث ودائم، وباعتماد أساليب تقنية وإلكترونية متطورة جدا، إلى اختراق البنية الإلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية بشتى الوسائل، والاستفادة من أي ثغرة للولوج إلى النظم المالية لتحقيق مآربهم غير القانونية، التي تهدد في النهاية مجتمعات بكاملها، وليس فقط المؤسسات التي تم اختراقها.

عربي 21