الاقتصادي -وكالات- قال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، إن عدد سكان الأردن بلغ 11 مليون نسمة منهم مليون مغترب، ومليونا و400 ألف سوري، ونصف مليون عراقي، و45 ألف يمني، و35 ألف ليبي،  إضافة لمليوني لاجيء فلسطيني غير أردني.

و أشار النسور خلال افتتاحه أعمال "منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني"، اليوم الخميس، أن حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في الأردن بلغ حتى العام الماضي 40 مليار دولار.

وقال إن الأردن في موقع بالغ الحساسية جراء مجاورته لفلسطين وإسرائيل، مؤكدا أن حماية هذا البلد وإسناده هو واجب الأمة كافة، وأن يكون الإسناد تاريخيا وغير مرتبط بحدث أو حرب هنا أو هناك لان القضية الفلسطينية ستعايشنا عقودا طويلة" .

معربا عن أمل بلاده بإقامة مشاريع استثمارية خليجية في المملكة "للنهوض باقتصاد يواجهه العديد من الصعاب التي فرضت عليه جراء التوتر في المنطقة ولجوء العديد من إخواننا في الجوار إلينا"

ودعا إلى إنشاء مكاتب لتسهيل إصدار تأشيرات دخول لتسهيل حركة التنقل بين أصحاب الأعمال في الأردن ودول الخليج العربي، على غرار المكاتب الموجودة في دولة الإمارات العربية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقات والتواصل بين القطاعات التجارية ورجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم الخليجيين.

واستعرض النسور الإجراءات التي اتخذتها حكومته لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات التي من شأنها إحداث التنمية وتوفير فرص العمل للأردنيين.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الأردني نوح الشياب، إن هذا الارتفاع الكبير وغير المسبوق في عدد سكان المملكة له تبعات اقتصادية كبيرة.

واشار الشياب، في تصريح للأناضول "أن ذلك من شأنه إحداث ضغط كبير على البنى التحتية للمملكة من شوارع و مدارس و قطاعات صحية، وفق معطيات التوسع الديمغرافي الطبيعي للسكان".

واستدرك "إلا أن ذلك له في الآن ذاته بعض الإيجابيات كزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وزيادة رؤوس الأموال، وبالتالي زيادة الإنتاجية وفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل".

وبحسب الشياب فإن عدد سكان الأردن ارتفع بمقدار 6 أضعاف خلال السنوات الـ 14الماضية.