أكد ناصر قطامي الوكيل المساعد في وزارة العمل صباح اليوم ان حدود مسؤولية الوزارة فيما يتعلق بالتقدم للوظائف في دولة قطر الشقيقة يقتصر على القيام بعملية الربط الالكتروني بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها القطرية من اجل تسهيل وتسريع الإجراءات، مشددا على أهمية زيارة وفد فلسطيني إلى قطر لمعرفة تفاصيل وشروط العمل والاحتياجات لتكون الصورة أكثر وضوحا حيث أن ما قامت به الحكومة ما زال ضمن الخطوات التحضيرية .

وفي السياق ذاته طالب قطامي المواطنين بعدم اللجوء الى جهات أخرى للتقدم للوظائف او المساعدة في الحصول عليها مقابل دفع مبالغ مالية، مؤكدا أن الجهة المخولة بالتعامل مع معلومات الباحثين عن العمل ودون تلقي أي مقابل مادي هي وزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل أو مكاتب العمل المتواجدة في كافة المحافظات ومكاتب التشغيل المرخصة من قبل وزارة العمل فقط .

كما حذر قطامي مكاتب التشغيل غير المرخصة والأفراد والشركات التي بدأت بالاعلان عن قيامها بالتعامل مع طلبات التقدم للحصول على وظائف في دولة قطر من أنهم سوف يقعون تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال ثبت تورطهم في هذه الأمر، مؤكدا ان وزارة العمل عبر مكاتبها في كافة المحافظات على استعداد للمساعدة في تسجيل معلومات الباحثين عن العمل على نظام معلومات سوق العمل ما يسهل حصولهم على وظائف عمل لائقة