وكالات  - الاقتصادي - كثيرا ما يتعرض حاملي البطاقات الإلكترونية لعمليات احتيال إلكتروني باستخدام بطاقتهم الخاصة في عملياء شراء مشبوهة أو سحب نقدي رغماً عنهم، إلا أنه هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لتجنب الوقوع ضحية في هذا النوع من عمليات النصب والاحتيال.
 
وتعد البطاقة الائتمانية هي وسيلة يلجأ لها الكثير لتسهيل عمليات الشراء والدفع بالإضافة إلى استخدامها في سداد الفواتير أو السحب النقدي من حسابه الخاص في أي وقت.

تعرض البطاقة الائتمانية لعمليات شراء مشبوهة
وعادة ما تحرص  الجهة المصدرة للبطاقة على إرسال كشف حساب دوري للعميل للحد من المشكلات المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني المرتبط بالبطاقة الائتمانية، إلا أن هناك إجراءات ضرورية يجب اتباعها .

إجراءات تجنب الاحتيال إلكتروني 
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ، أن من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها هي أنه يجب على العميل مراجعة كشف الحساب بشكل دقيق للتأكد ما إذا كانت بطاقته قد تعرضت لأي عمليات شراء مشبوهة.
 
وفي حالة اكتشاف تعرض بطاقته لاحتيال إلكتروني، يقوم بالاعتراض لدى الجهة المصدرة للبطاقة على العمليات التي يشتبه فيها العميل، ومن ثم يقوم العميل بتقديم إشعاراً خطياً قبل 30 يوماً من استلامه كشف حساب البطاقة.
 
ويحق للعميل تحصيل رسوم 50 ريالاً في حالة تأكد الجهة المصدرة للبطاقة أنها تعرضت للعملية المشبوهة التي اعترض عليها العميل.
 
وفيما يخص معالجة الخطأ، فإن النظام يلزم الجهة المصدرة للبطاقة بمعالجة الخطأ خلال 90 يوماً من تقديم الاعتراض، أما إذا ارتبط الطلب بهات وشركات دفع دولية، فإنه يتم معالجة الخطأ خلال 180 يوماً من تاريخ تلقي الطلب.
 
كما أنه لا يحق للجهة المصدرة للبطاقة، تحصيل أي  رسوم من العميل قبل معالجة الخطأ.