وكالات - الاقتصادي- في الوقت الذي ارتفع إنتاج سورية من النفط، من 10 آلاف برميل العام الماضي إلى نحو 200 ألف برميل اليوم، كما تؤكد مصادر رسمية، والتخطيط لوصول الإنتاج بنهاية 2019 إلى نحو 219 ألف برميل يومياً، ليتصاعد الإنتاج تباعاً ويزيد بعد الاكتشافات والاستثمارات الجديدة التي تم تعهيدها لشركات روسية، عمّا كان عليه عام 2011، أي 385 ألف برميل يومياً.

خلال هذه التطورات، كشفت الشركة السورية للنفط عن إجمالي الخسائر النفطية الناتجة عن تأجيل وفوات إنتاج وسرقة النفط من قبل من وصفتهم بالإرهابيين، والتي وصلت إلى 252 مليون برميل بقيمة 2623 مليار ليرة سورية تعادل 5.7 مليارات دولار (الدولار=460 ليرة)، وذلك منذ عام 2011 حتى النصف الأول من العام الجاري.

وأشار التقرير الرسمي إلى أن خسائر النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 55 مليار ليرة، نتيجة ما وصفها بعمليات "النهب والتخريب وسرقة المعدات والتجهيزات" وأن الإنتاج خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، بلغ 90 برميل نفط يومياً من حقل المهاش وإنتاج 180 برميل نفط يومياً من حقل الخراطة و1700 برميل نفط يومياً من وادي عبيد، حيث دخلت هذه الحقول الخدمة مع نهاية عام 2017 وبداية 2018.

ويقول الخبير النفطي عبدالقادر عبدالحميد لـ"العربي الجديد" إن "الإنتاج النفطي تزايد في مناطق سيطرة نظام الأسد، بعد استعادة السيطرة على بعض الحقول وإبرام اتفاقات مع التنظيمات الكردية التي يسيطر على ما تبقى من حقول خارج سيطرة النظام، لكن يحتاج إلى سنوات ليعود لما كان عليه قبل الثورة، لأن كثير من الآبار تهدمت ومعظم المعدات خرجت عن الخدمة".

لكنه يستدرك قائلاً: "طبعاً هذا إن لم نأخذ بالاعتبار الإنتاج الذي يمكن أن يضاف نتيجة الاكتشافات الجديدة، خصوصاً في مناطق ريف دمشق وشرقي حمص التي تم تعهيدها لشركات روسية، منها بدأ بالعمل ومنها سيباشر قريباً".

وعن تلك الشركات الروسية ومصير الشركات العالمية السابقة التي كانت تعمل في سورية قبل الثورة، يضيف عبدالحميد قائلا: "دخلت شركات زاروبيج نفط ولوك أويل وغازبروم، ونتيجة اتفاقات مع النظام السوري، بهدف استكشاف وتنقيب واستخراج، للنفط والغاز في سورية، لتسد مكان 14 شركة نفطية عالمية، غادرت الأراضي السورية، منذ بداية الثورة ونتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية على نظام الأسد، وكانت تلك الشركات تنتج نحو 100 ألف برميل يومياً، إلى جانب 7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي".