وكالات - الاقتصادي - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير/ كانون الثاني 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.
وحمل قرار السيسي الصادر اليوم الأربعاء رقم 419 لسنة 2018، ويقضي بزيادة التعريفة (الرسوم) الجمركية على المئات من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40 بالمئة، وهو ما سينعكس بارتفاع أسعارها في السوق المحلي، في وقت يعاني فيه المصريون من ارتفاعات متوالية في الأسعار، دون أن يقابلها زيادة في الدخول.

وفرض القرار زيادة في رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلاً من 20%، فضلاً عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلاً من 20% و30%، وزيادة رسوم جمارك أغذية الكلاب والقطط من 30% إلى 40%.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر/ أيلول، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد، الخميس، 13 سبتمبر.

وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ماعدا سيارات الركوب، وفرْضَ رسوم بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.

كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة 2% على ما تستورده "مصانع محضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال".

ونص القرار على فرض رسوم بقيمة 5% على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل "عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية".

وأظهرت الجريدة الرسمية، اليوم، أن مصر أضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.

وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60% وعلى الفواكه بنسب تراوحت بين 10 و60%.

وأعفت مصر السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين، وقررت أيضا خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة

وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير/ كانون الثاني 2016، كما فرضت قيودا في ديسمبر/ كانون الأول 2015 للحد من الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة حينها. 
وأظهرت الجريدة الرسمية أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعرفة الجمركية برئاسة وزير المالية ليختص "ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعرفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية".

كان مسؤول في وزارة المالية المصرية قد قال، لـ"العربي الجديد"، في يونيو/حزيران الماضي، إن الحكومة تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على ما وصفها بـ"السلع الاستفزازية" وغيرها من المنتجات المستوردة، قبل نهاية العام الجاري 2018، فيما أظهرت بيانات رسمية أن وزارة المالية تستهدف زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 25% خلال العام المالي الذي بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي.

وتظهر بيانات موازنة العام المالي الجديد 2018/ 2019، أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الجمارك إلى 45.3 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، مقابل 36.4 مليار جنيه (2.03 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ نسبتها 25%.

وتكثف مصر من إجراءات زيادة حصيلة الجمارك والضرائب لسد عجز الموازنة المتفاقم، رغم عمليات الاقتراض غير المسبوقة للبلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وكانت بيانات مشروع موازنة العام المالي الجديد قد أظهرت أن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، لتصل إلى نحو 320 مليار جنيه، وهو ما يقرب من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة لهذا العام والبالغة 770.2 مليار جنيه (43 مليار دولار).

واتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، لا سيما منذ إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية 2016 لاقتراض 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي يتضمن زيادة الضرائب وإلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر صرف الجنيه وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
 
وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الوقود والكهرباء خلال الأيام المقبلة، وكذلك أسعار بعض الخدمات والرسوم الحكومية والجمركية.  
(الدولار = 17.86 جنيها تقريبا)