وكالات - الاقتصادي- في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الجمارك السودانية، أن عائدات صادرات الصمغ العربي بلغت نحو 60.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عمليات التهريب في هذا القطاع، مع تضارب الاختصاصات بين قطاعات المنتجين والمصدرين، والضرائب العالية التي تفرضها الحكومة.

وأشارت هيئة الجمارك السودانية أمس إلى أن الكميات المصدرة من صمغ الهشاب خلال سبعة أشهر بلغت 13.228 طن بقيمة 33 مليون دولار وصمغ الطلع نحو 25 مليون دولار. إلا أن عددا من المصدرين شككوا في صحة الأرقام الواردة في تقرير الجمارك، وقالوا إن قيمة صادرات الصمغ العربي غير حقيقية، لأنها مبنية على الأسعار العالمية للصمغ العربي، وهي أقل من الأسعار التي تضعها وزارة التجارة، كسعر تركيز لصادرات الصمغ العربي.

وقال رئيس اتحاد منتجي الصمغ العربي عوض الله إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تم تصديره خلال هذا العام أكبر مما أعلنته هيئة الجمارك، خاصة مع تنامي تهريب السلع والنشاط الواسع لمحتكري الصناعة والسماسرة الذين يعملون في القطاع».

وأشار إبراهيم إلى أن الاتحاد «يعمل حاليا على تحريك ركود الإنتاج»، عبر بحث مشكلات المنتجين في الحزام الشجري للصمغ مع مسؤولي الدولة، حتى تنتهي معاناة المنتجين الحقيقيين في الغابات والمزارع، الذين يعانون من انعدام الخدمات الأساسية في مناطق الإنتاج، مطالبا الحكومة بالعمل الجاد لإغلاق منافذ تهريب الصمغ، وتوحيد منافذ البيع، وتوفير المدخلات الزراعية، وتحديد سعر تأشيري للصمغ.

وبين أن صناعة الصمغ في السودان لازمتها عراقيل ممتدة لسنوات، غير أن الصناعة باتت تحظى باهتمام كبير، باعتبارها من أهم صادرات البلاد التي تدر العملة الصعبة.

وأوضح إبراهيم، أن المنتجين ضاعوا بين التجار والوسطاء والمصدرين، مشيرا إلى أن «سعر القنطار من المنتج بـ80 جنيها، بينما سعره في السوق يراوح ما بين 500 و600 جنيه سوداني، في حين يباع في سوق التصدير بنحو 1700 جنيه سوداني، بينما يبلغ سعر الطن عالميا أكثر من ثلاثة آلاف دولار.

وأوضح «نحن نعمل حاليا على رفع قدرات المنتجين من خلال دورات تدريبية متخصصة لتطوير العملية الإنتاجية، ومواكبة المتغيرات الدولية في التعامل مع هذه السلع».

رفع اتحاد منتجي الصمغ العربي، مطالبات لوزارة التجارة تتضمن توفير جمعيات إنتاج لمزارعي ومنتجي الصمغ في 75 منطقة محلية معروفة بالمحصول في معظم أنحاء البلاد، وضخ دماء جديدة للاتحاد لزيادة الإنتاج، وتطوير حزام الصمغ العربي وحمايته من الزحف الصحراوي.

ويتصدر إنشاء بنك متخصص للصمغ العربي أولويات مطالب المنتجين للحكومة وكذلك مجلس الصمغ العربي المنسق التصديري للسلعة، وإنشاء محفظة مالية للمنتجين لحفظ حقوقهم، وفتح قناة واحدة لصادرات الصمغ العربي للتحكم في الأسعار العالمية، وضمان العائد للدولة.

كما تتضمن المطالب، إنشاء بورصة عالمية لتجارة الصمغ في مواقع الإنتاج بغرب البلاد، وتنفيذ دورات تدريبية على شريط الصمغ العربي وورشات عمل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات من قبل الدولة لوقف السماسرة والمحتكرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن سلعة الصمغ العربي تعتبر من السلع الاستراتيجية، مما يتطلب وقف تضارب الصلاحيات والسياسات بين الدولة والمنتجين والمصدرين، وإعداد صيغة موحدة تمكن من هيكلة الصناعة وتمكين القطاع الخاص للاستفادة من هذه السلعة الاستراتيجية.

وترى (الأونكتاد) أن السودان بإمكانه توفير احتياجات الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة والتنمية من الصمغ، مع انطلاق المشروع السوداني لإنشاء أول معمل مرجعي للصمغ العربي.

وتستورد الولايات المتحدة 18 في المائة من إجمالي الإنتاج السوداني للصمغ العربي بما يقرب من 9.56 مليون دولار كل عام، وفقا لإحصاءات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في الفترة نفسها.

وتواجه سلعة الصمغ العربي، التي دخلت في صناعات الأدوية والأغذية بشكل مكثف على المستوى الدولي، تحديات كبيرة داخل السودان، أبرزها تداخل الاختصاصات واختلاف الرؤى الاستثمارية ما بين القطاعين الحكومي والخاص، في الوقت الذي تنمو غابات الصمغ في ولايات عدة غرب السودان فيما يعرف بـ«حزام الصمغ العربي»، الذي يمتد لمسافات تقع وسط قرى مزارعين، يقترب عددهم إلى ستة ملايين مزارع، منهم مليونا امرأة.