رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - يواجه الشاب شادي حاتم، ويعمل مصورا صحفيا، صعوبة كبيرة في تأمين دراجته النارية لدى شركات التأمين العاملة في فلسطين.

ويقول شادي في حديث مع موقع الاقتصادي، أن إحدى شركات التأمين الفلسطينية، طلبت مبلغ 20 ألف شيكل، كتأمين سنوي على دراجته.

القسط الكبير لتأمين دراجة شادي، أرجعه أنور الشنطي رئيس اتحاد شركات التأمين، إلى الهدف من اقتناء الدراجة النارية، وغياب القوانين التي تلزم السائق على الأخذ بكل أسباب الحماية والأمان، وعدم وجود بنية تحتية لقيادة الدراجات في فلسطين.

وقال الشنطي في تصريح للاقتصادي، إن لدى شركات التأمين تصنيفات للدراجات الراغبة بالترخيص، "ليس كل الدراجات تخضع لنفس قيمة التأمين".

وزاد: "على سبيل المثال، الدراجات المحددة بهدف معين يبلغ حجم محركها بين 150 - 200 cc (للمطاعم، البلديات، المجالس القروية، دراجات التوصيل)، تخضع للتأمين بأسعار معقولة لا تتجاوز 5 آلاف شيكل (شامل).

"لكن الدراجات الشخصية ذات المحركات الكبيرة وتصل إلى أكثر من 600 cc، فإن شركات التأمين تضع قيمة التأمين السنوي الذي يتلاءم مع حجم الخطر".

وشهدت الأراضي الفلسطينية خلال الشهور الماضية أكثر من حالة وفاة، لسائقي دراجات نارية، لأسباب أرجعتها الشرطة إلى السرعة وعدم الأخذ بأسباب الحماية والأمان.

وأكد الشنطي، أن شركات التأمين لا ترفض تأمين أية مركبة، "لكن من حقنا أن نضع قيمة التأمين بما يتلاءم مع الخطر المتوقع".

وتفتقر الشوارع في فلسطين إلى بنية تحتية، تسهل من سياقة الدراجات النارية، كالشوارع المخصصة لها إلى جانب الشوارع الرئيسة.

ويقول شادي حاتم، وآخرون يملكون دراجات نارية، أن رسوم التأمين لم تكن عند المستويات التي تطلبها شركات التأمين، إلا بعد حوادث السير الأخيرة.

وأكد أن شركات التأمين كان تضع قسطا سنويا للدراجة النارية حتى 250 cc، قيمته 1500 شيكل (طرف ثالث)، بينما أكثر من 500 cc نحو 10 آلاف شيكل.

وتطالب شركات التأمين وزارة النقل والمواصلات، بإلزامية وضع أدوات الحماية لسائقي الدراجات، ممثلة بـ الخوذة، والقفازات، وقفازات القدمين والركبتين.

يذكر أن لجنة حكومية، تناقش تراخيص الدراجات النارية والتراكتورات، في السوق الفلسطينية، ولم تنته بعد من مباحثاتها.

يتبع ...